شروط الاستخدام

يورا (UORA) — شروط الاستخدام

الإصدار: 2.1

الحالة: نافذ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2026، وقد نُشرت النسخة الإنجليزية إلى جانب هذه النسخة على https://uora.ae/terms.

تاريخ السريان: 29 سبتمبر 2026

المشغّل: شركة بي إل إم بورتال ذ.م.م.، دبي، الإمارات العربية المتحدة (رخصة تجارية رقم 1473120)

منشورة على: https://uora.ae/terms/ar

يحلّ هذا الإصدار محلّ الإصدار 2.0 الصادر في 28 سبتمبر 2026.

هذه هي النسخة العربية من شروط الاستخدام، وهي النسخة التي تقتضيها المادة 26 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك. والنسخة الإنجليزية منشورة إلى جانبها على https://uora.ae/terms. وللنسختين المعنى ذاته؛ وإذا اختلفتا، جاز لك التعويل على النسخة التي عرضتها عليك المنصّة.

1.1 هذه هي شروط استخدام الموقع الإلكتروني على https://uora.ae والخدمات التي يُتوصَّل إليها من خلاله، بما في ذلك واجهة البرمجة على https://api.uora.ae. ويُشار إلى ذلك الموقع وتلك الخدمات في هذه الشروط بـ"منصّة يورا".

1.2 تشغّل منصّة يورا شركة بي إل إم بورتال ذ.م.م.، وهي شركة مرخّصة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الرخصة التجارية رقم 1473120 لنشاط البوابة الإلكترونية (Portal)، وعنوانها The Metropolis Tower, Office 1305, Marasi Drive, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates ("PLM"، "نحن").

1.3 هذه الشروط هي الإصدار 2.1، وتسري اعتبارًا من التاريخ المبيّن أعلاه. ويبيّن البند 30 كيف يجوز تعديلها وكيف ستُخطَر بذلك.

1.4 تُنشر هذه الشروط بالعربية وبالإنجليزية. والنسخة العربية هي النسخة التي توجبها المادة 26 من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ("قانون حماية المستهلك")، التي تقضي بأن تكون البيانات والإعلانات والعقود المتعلقة بالمستهلك باللغة العربية، وبأنه يجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب العربية؛ كما توجب المادة 25 من ذلك القانون على المورّد المسجّل في الدولة العامل في التجارة الإلكترونية أن يزوّد المستهلكين بمعلومات كافية باللغة العربية عن الخدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والسداد والضمان. وتُنشر الإنجليزية إلى جانب العربية لا بديلًا عنها. وللنسختين المعنى ذاته. وإذا اختلفتا، جاز لك التعويل على النسخة التي عرضت بها عليك منصّة يورا هذه الشروط. ونقول ذلك بدلًا من ترجيح إحدى النسختين على الأخرى، لأنك لم تختر النسخة التي عُرضت عليك، ولا ينبغي أن تتحمل أنت تبعة الاختلاف بينهما.

1.5 القاعدة الواردة في البند 1.4 تخصّ هذه الشروط وحدها. وليست هي القاعدة التي تسري داخل عقدك أنت. وحيث تستخدم البند النموذجي في عقد ثنائي اللغة ينصّ على سيادة النص العربي، تسود العربية في ذلك العقد.

1.6 يُنشر على الصفحة ذاتها التي تُنشر عليها هذه الشروط محرران آخران، ويسري كل منهما على استقلال بمعرّف إصداره الخاص: صيغة الإدراج في قسم عملاء يورا (Clients) الواردة في البند 17، وشروط الرسائل القصيرة. ويُلزم هذان المحرران من وافق عليهما أيًّا كان وضع باقي هذا المحرر. ويبيّن البند 17 والبند 8.8 موقف كل منهما.

في هذه الشروط، يكون للكلمات التالية المعاني المبيّنة إزاءها.

2.1 "الاتفاقية" تعني العقد المبرم بين مقدّم الخدمة والعميل، وتنشأ عنه المطالبة.

2.2 "المحكّم" يعني الشخص الذي قَبِل التعيين في قضية بموجب المادة 7.3 من القواعد. و"هيئة التحكيم" تعني المحكّم بعد قبوله التعيين.

2.3 "رسم التنازل" يعني رسم المعالجة المستحق حيث يختار المدّعي التنازل عن المطالبة بدلًا من بدء التحكيم.

2.4 "الحكم التحكيمي النهائي" يعني الحكم النهائي الصادر في التحكيم، أو أمرًا بإنهاء الإجراءات، يصدره المحكّم بموجب القواعد.

2.5 "صفحة القضية" تعني الصفحة على منصّة يورا التي يطّلع الطرف من خلالها على القضية ويتخذ فيها خطواته، بما في ذلك الصفحة التي يصل إليها المدّعى عليه بموجب البند 11.

2.6 "المطالبة" تعني المسألة المقدَّمة عبر منصّة يورا بموجب القواعد.

2.7 "المدّعي" يعني الطرف الذي يقدّم المطالبة.

2.8 "بيانات الاتصال التعاقدية" تعني عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف متحرك أو رقم مراسلة وارد في الاتفاقية، أو مقدَّم للمراسلات بموجبها. وصفحة القضية طريقة من طرق التبليغ بموجب القواعد، إلا أنها ليست من بيانات الاتصال التعاقدية، ويبيّن البند 26.2 لماذا يحسم هذا التمييز وقت بدء سريان المدة.

2.9 "إشعار المعالجة" يعني الإشعار ذا النموذج القياسي الصادر بموجب القسم 5 من القواعد، والذي يُطلب فيه تعديل المراجعة العلنية أو إزالتها أو تصحيحها خلال 48 ساعة من التبليغ الفعّال. ويُنشأ ويُبلَّغ تلقائيًا، وهو الإشعار الوحيد الذي يُبلَّغ إلى المدّعى عليه قبل أن يجري المدّعي اختياره. ولا يُبلَّغ أي إشعار آخر ولا تُمنح أي مهلة معالجة إضافية قبل بدء التحكيم.

2.10 "العميل" يعني الشخص الذي تسلّم سلعًا أو خدمات من مقدّم الخدمة بموجب اتفاقية.

2.11 "الإقرارات" تعني البيانات التي يؤكدها المدّعي في نموذج المطالبة عند تقديمها. وهي في تاريخ هذه الشروط أربعة، وتحمل معرّف الإصدار 2.0. ويبيّن البند 13.2 ما الذي يُدوَّن.

2.12 "الشخص المفوّض" يعني الدور الإجرائي المحدود الممنوح لـPLM بموجب المادة 1.4(b) من القواعد، والموصوف في البند 4.2.

2.13 "المستندات" تعني الإشعارات والأوامر والشهادات والفواتير والإيصالات وإشعارات الدائن والأحكام وغيرها من المحررات التي تُنشئها منصّة يورا وتصدرها في القضية.

2.14 "فاتورة" تعني المستند المرقَّم الذي تصدره PLM مقابل رسم. ويكون عنوانه "فاتورة" (Invoice) ما دامت PLM غير مسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، و"فاتورة ضريبية" (Tax Invoice) متى أصبحت PLM مسجّلة. ولا يُسمّى إيصالًا.

2.15 "سجل القيود" يعني السجل الذي تُقيَّد فيه الخطوات الإجرائية بالإضافة فقط، الموصوف في البند 24.12. ولا يستطيع أحد تعديله أو حذفه، بما في ذلك PLM.

2.16 "البند النموذجي" يعني بند التحكيم النموذجي الذي تُنشئه منصّة يورا، بالإنجليزية أو بالعربية أو في الصيغة الموجزة.

2.17 "المتنازل إليه المصرّح له" يعني الشخص الذي يجوز التنازل له عن المطالبة بموجب القسم 9 من القواعد.

2.18 "PLM" تعني شركة بي إل إم بورتال ذ.م.م.، المحددة في البند 1.2، وهي التي تشغّل المنصّة. وليست PLM طرفًا في أي اتفاقية، ولا تفصل في أي مطالبة، وليست مؤسسة تحكيم. وهي فيما يتعلق بالبيانات الشخصية مُتحكِّمة بذاتها، على ما ينصّ عليه البندان 13.6 و24.2.

2.19 "مقدّم الخدمة" يعني مورّد السلع أو الخدمات الذي يكون طرفًا في اتفاقية.

2.20 "المراجعة العلنية" تعني المراجعة المتعلقة بسلع أو خدمات أو مبنى أو طرف متعاقد، المنشورة على المنصّة.

2.21 "المدّعى عليه" يعني الطرف الذي تُقام المطالبة في مواجهته.

2.22 "المنصّة" تعني موقعًا أو خدمة للمراجعات تُنشر عليها مراجعة علنية، مثل Google أو Airbnb أو Booking.com أو Tripadvisor أو Trustpilot.

2.23 "قائمة محكّمي يورا" تعني قائمة المحكّمين المنشورة على https://uora.ae/arbitrators. و"عضو قائمة محكّمي يورا" يعني الشخص المدرَج في تلك القائمة الذي لم يقبل التعيين في قضيتك.

2.24 "القواعد" تعني قواعد يورا لتسوية نزاعات المراجعات، بالإصدار المحدد في الاتفاقية، المنشورة على https://uora.ae/rules.

2.25 "الفحص" يعني خطوةً يطّلع فيها شخص لدى PLM على الطلب قبل إصدار إشعار المعالجة. ومنصّة يورا قادرة على تنفيذ تلك الخطوة، وهي لا تنفّذها في التهيئة التي تشغّلها PLM. ويبيّن البند 5.1 ما يجري بدلًا من ذلك. وقد أُبقي على هذا اللفظ لأنه اسم إحدى حالتي الرد الواردتين في البند 12.9.

2.26 "مبلغ التسوية" يعني إجمالي ما يدفعه المدّعى عليه لقبول إيجاب التسوية القائم بموجب القسم 13A من القواعد. ويتكوّن من رسم معالجة التسوية ومن المبلغ الذي تحصّله PLM لحساب جانب المدّعي. ويورد البند 12.14 الأرقام.

2.27 "رسم معالجة التسوية" يعني الجزء من مبلغ التسوية الذي يمثّل رسم معالجة PLM نفسها.

2.28 "رسم المرحلة الأولى" يعني رسم المعالجة المستحق لفتح ملف إشعار معالجة. و"رسم المرحلة الثانية" يعني رسم المعالجة المستحق لبدء التحكيم.

2.29 "مذكرة الدفاع" تعني رد المدّعى عليه المكتوب على المطالبة، المقدَّم بموجب القسم 8 من القواعد.

2.30 "يورا (UORA)" تعني منصّة يورا التي تشغّلها PLM. والإشارة إلى قيام يورا بأمر هي إشارة إلى قيام PLM به.

2.31 "محتوى المستخدم" يعني كل ما تقدّمه عبر منصّة يورا، بما في ذلك الملفات والنصوص والإفادات وبيانات الاتصال.

2.32 "أنت" تعني الشخص الذي يستخدم منصّة يورا. وحيث تستخدم منصّة يورا لحساب شركة، فإن "أنت" تعني تلك الشركة، ويبيّن البند 3.6 ما الذي يلزمك أنت شخصيًا. ولا تشمل "أنت" المدّعى عليه الذي يتصرف من خلال صفحة القضية الموصوفة في البند 11.

2.32 يُعطى قانونان اسمًا مختصرًا عند أول ورود لهما ويحتفظان بذلك الاسم في سائر هذه الشروط: "قانون حماية المستهلك" (البند 1.4) و"قانون التحكيم الإماراتي" (البند 5.6). و"PDPL" معرَّف في البند 5.10. ويُقصد بـ"قانون المعاملات المدنية" القانون الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، الذي دخل حيّز النفاذ في 1 يونيو 2026 وحلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.

3.1 هذه الشروط بينك وبين PLM. وهي تحكم استخدامك لمنصّة يورا وعلاقتك بـPLM. وليست عقدًا مع أي مستخدم آخر. وليست PLM طرفًا في أي اتفاقية، ولا في أي اتفاق تحكيم، ولا في أي حكم تحكيمي نهائي، ولا في أي تنازل بين المستخدمين.

3.2 تُلزمك هذه الشروط من لحظة إقرارك بها، لا قبل ذلك. ومنصّة يورا مبنيّة بحيث تطلب ذلك الإقرار عند أول تسجيل دخول لك، وتدوّن الصيغة التي أقررت بها، وإصدارها، وبصمةً لتلك الصيغة، والحساب، والوقت، والعنوان الذي أرسلته منه، والمتصفّح الذي أرسلته به. وفي تاريخ هذه الشروط لا تطلب منصّة يورا ذلك، ولا يوجد تدوين من هذا القبيل لأي شخص. ويترتب على ذلك أمران، وهما يجريان في اتجاهين متعاكسين.

(a) البنود التي تفرض عليك التزامًا — وهي البنود 9.1 و9.2 و10.3 و12.18 و13 و14.2 و18.1 و19.2 و23 و28.3 و32.3 و32.4 — غير نافذة في مواجهتك.

(b) والبنود التي تمنحك PLM بمقتضاها شيئًا لم تُمنح بعد، بالتعليل ذاته: البند 10.2 (رخصة البند النموذجي)، والبند 19.3 (رخصة استعمال المستندات في قضيتك)، والبند 19.4 (رخصة إعادة نشر القواعد)، ومعها التعهدان الواردان في البند 10.8 والبند 32.6 المقرران لمصلحة أشخاص آخرين. ولا تتمسك PLM بانعدام تدوين القبول لتمنع أيًّا منها. وتتعهد PLM بالوفاء بالبنود 10.2 و10.8 و19.3 و19.4 اعتبارًا من تاريخ نشر هذه الشروط، سواء أقررتَ بشيء أم لم تُقرّ. فبغير هذا التعهد يكون من أدرج البند النموذجي في عقوده الاستهلاكية معتمدًا على لا شيء.

3.3 لا تقتضي منك قراءة الصفحات العلنية لمنصّة يورا قبول أي شيء. ولا تطلب منك PLM قبول هذه الشروط لتقرأ الصفحة الرئيسية، أو صفحة الأسعار، أو صفحة كيفية العمل، أو القواعد، أو معاينة البند النموذجي، أو قائمة محكّمي يورا، أو الإشعارات القانونية، أو صفحة تحقق على https://uora.ae/verify، أو رابطًا مختصرًا على https://uora.ae/c/. وتبيّن البنود 4 و5 و19 و20 و22 و24 و25 و28 الوضع الذي يسري على ذلك الاستخدام على كل حال. ويجوز لـPLM كذلك أن ترفض الوصول أو تقيّده في مواجهة من يأتي سلوكًا مما يصفه البند 18، سواء ألزمته هذه الشروط أم لم تُلزمه.

3.4 لا تُلزم هذه الشروط المدّعى عليه، ولا تطلب منه PLM قبولها. فالمدّعى عليه إنما يصل إلى منصّة يورا لأن إشعارًا بُلِّغ إليه. وحقوقه والتزاماته في القضية مصدرها اتفاقيته هو مع المدّعي والقواعد المُدرجة فيها، لا أي شيء تنشره PLM. ولا يكون قبول هذه الشروط في أي حال شرطًا للوصول إلى صفحة القضية. وليس في هذه الشروط ما يقيّد قدرة المدّعى عليه على قراءة القضية، أو تنزيل المستندات المبلَّغة إليه، أو التقديم، أو رفع مواد، أو الالتزام بميعاد.

3.5 المدّعى عليه الذي يقبل إيجاب التسوية بموجب القسم 13A من القواعد يدفع مالًا إلى PLM. ويتم ذلك الدفع بموجب القواعد المُدرجة في اتفاقية المدّعى عليه نفسه، ولا يجعل هذه الشروط مُلزِمة له. ويورد البند 12.14 الأرقام، ويبيّن البند 12.15 ما يجري بعد ذلك وما هو معرَّض للخطر، ويبيّن البند 12.16 ما تتعهد به PLM بشأن الجزء من المال الذي ليس مالها.

3.6 حيث تستخدم منصّة يورا لحساب شركة، تُلزم هذه الشروط تلك الشركة. ولا تكون أنت ملزَمًا شخصيًا إلا بتأكيدك بموجب البند 7.3 أنك مفوّض بالتصرف عنها، وبالبند 18 فيما يتعلق بسلوكك أنت. ولا تُسأل شخصيًا بموجب البند 23 عن مطالبة قُدّمت لحساب الشركة.

3.7 يخضع استعمال عضو قائمة محكّمي يورا أو المحكّم للوحة تحكّم المحكّم لهذه الشروط ولأي ترتيب مكتوب منفصل بين ذلك الشخص وPLM. وليس في هذه الشروط ما يمسّ استقلال المحكّم.

3.8 لا تدوّن PLM قبولك لسياسة الخصوصية ولا تطلبه. فسياسة الخصوصية إشعار بما تفعله PLM بالبيانات الشخصية، وليست عقدًا تدخل فيه، ولا تتمسك PLM بكونك قد قرأتها أساسًا لأي شيء.

3.9 إن كنت قد بُلِّغت بإشعار ولم تستخدم هذا الموقع قط. البند 11 هو بندك، وهو كل علاقتك بمنصّة يورا. اقرأه، ثم اقرأ البند 5.3 (لم يقرأ أحد لدى PLM ملفك قبل خروج الإشعار)، والبند 5.10 (حقك في أن ينظر شخص في خطوة آلية)، والبند 11.11 (ما يجري إن لم تفعل شيئًا)، والبندين 12.14 و12.15 (المال الوحيد الذي يمكن أن يُطلب منك، وما يؤول إليه)، والبند 26.4 (كيف تكاتب PLM). فأنت لم تقبل شيئًا، ولا تحتاج إلى حساب، ولا تدين لـPLM بشيء ما لم تختر قبول إيجاب التسوية.

4.1 الإشعار التالي منقول عن القواعد المنشورة. وهو البيان المُعمَل به في شأن دور PLM. وحيث يخالفه أي وصف آخر لـPLM في أي موضع على منصّة يورا، يسود هذا الإشعار.

"يورا (UORA) منصّة إلكترونية تشغّلها شركة بي إل إم بورتال ذ.م.م.، دبي، الإمارات العربية المتحدة (رخصة رقم 1473120). توفر PLM البنية التقنية وتعمل كشخص مفوّض للأغراض الإجرائية المحدودة المبيّنة في قواعد يورا. وليست PLM مكتب محاماة، ولا مؤسسة تحكيم، ولا جهة مقدِّمة لخدمات قانونية أو خدمات تسوية منازعات، ولا تفصل في النزاعات. ويعمل المحكّمون المدرجون في قائمة يورا باستقلال؛ ولا يشكل أي شيء على هذا الموقع عرضًا قائمًا أو موافقة مسبقة من أي منهم على العمل في أي قضية. ويُقدَّم البند النموذجي لأغراض الاسترشاد فقط ولا يُعد استشارة قانونية."

4.2 ما تقوم به PLM بصفتها الشخص المفوّض. تسمّي المادة 1.4(b) من القواعد خمسة أمور وتنصّ على أن القائمة محدودة، وهي: استلام الطلبات؛ وإصدار إشعار المعالجة ذي النموذج القياسي وتبليغه نيابةً عن المدّعي؛ والاحتفاظ بسجل التبليغ؛ وإصدار شهادات التبليغ لإشعار المعالجة ولطلب التحكيم اللذين تبلّغهما؛ وتسمية المحكّم من قائمة محكّمي يورا وفقًا للمادة 7.3 من القواعد.

4.3 ما تقوم به PLM أيضًا مما لا تسمّيه تلك القائمة. تصدر PLM شهادات تبليغ لسائر المحررات المبلَّغة كذلك، لأن القواعد توجب شهادة لكل إشعار يُبلَّغ. وبموجب القسم 13A من القواعد تستلم PLM سداد التسوية من المدّعى عليه، وتبلّغ المدّعي بإشعار التسوية، وتحتفظ بمال يخصّ جانب المدّعي وتدفعه. وتُنشئ منصّة يورا تأكيد عدم استلام مذكرة دفاع وتبلّغه عند انقضاء مدة الدفاع. وتصوغ منصّة يورا عريضة المصادقة على الحكم وخطاب الإزالة. ويبيّن البند 4.8 أيها محررات وأيها مسودات. وليس أي منها فصلًا في موضوع مطالبة.

4.4 وتمارس PLM كذلك سلطات إجرائية لا تسمّيها المادة 1.4(b)، وينبغي أن تعلم أنها تقع خارج القائمة التي تصفها القواعد بأنها محدودة. وهي: الفصل في اعتراض طرف على تسمية المحكّم (البند 5.6)؛ واستبدال المحكّم (البند 15.7)؛ وتعديل ميعاد إجرائي وتصحيح ميعاد يحمله السجل على خطأ (البند 5.7)؛ وتصحيح رقم ورد في المطالبة (البند 5.8)؛ والامتناع عن اتخاذ إجراء لاحق بموجب المادة 5.2A من القواعد (البند 5.5(g)). وتنصّ المادة 7.3(c) من القواعد على الاعتراض دون أن تسمّي من يفصل فيه. وموقف PLM أن الفصل فيه تابع لسلطة التسمية التي تخوّلها المادة 1.4(b) فعلًا، وأن أيًّا من هذه السلطات ليس فصلًا في الموضوع. ويحفظ البند 5.6 كل حق يمنحك إياه قانون التحكيم الإماراتي في اللجوء إلى المحكمة المختصة، بما في ذلك بحجة أن هيئة التحكيم شُكّلت على خلاف اتفاق الطرفين.

4.5 ما لا تقوم به PLM. لا تفصل PLM في أي نزاع. ولا تعمل محكّمًا. ولا تمثّل أيًّا من الطرفين ولا تقدّم له المشورة ولا تعمل لحسابه. وليست مكتب محاماة ولا تقدّم أي استشارة قانونية، ولا تنشأ أي علاقة محاماة أو علاقة استشارية عن نشر أي شيء على منصّة يورا أو عن استعماله، ولا عن أي مراسلة مع PLM.

4.6 لا تتحقق PLM من مزاعم المدّعي، ولا يقرأ أي شخص لدى PLM المطالبة قبل خروج إشعار المعالجة. ويبيّن البند 5.1 ذلك. ولا تتحقق PLM من تأكيدات المدّعي، ولا من الاتفاقية، ولا من هوية المدّعى عليه، ولا من دقة المراجعة بصيغتها المنقولة، ولا من أي مستند مرفوع. ويبيّن البند 13 ما الذي يضمنه المدّعي عوضًا عن ذلك.

4.7 لا تنشر PLM المراجعات العلنية وليست ناشرةً للمواد المقدَّمة في قضية. ولا تشغّل PLM أي منصّة، ولا سيطرة لها على أي منها، ولا تستطيع إزالة مراجعة علنية ولا تعديلها. ولا يُلزم أي حكم تحكيمي نهائي أي منصّة. فالحكم التحكيمي النهائي لا يُلزم إلا طرفي الاتفاقية، ولا يجوز أن يأمر إلا بخطوات تقع ضمن سيطرة الطرف الناشر. والبند 17 (قسم عملاء يورا) مسألة مستقلة، وهو الموضع الوحيد الذي تنشر فيه PLM معلومات قدّمها مستخدم، ولا تنشرها إلا بموافقته المدوَّنة.

4.8 بعض المستندات محررات وبعضها مسودات. فالحكم التحكيمي النهائي، وشهادات التبليغ، وسجل التبليغ، والفواتير، والإشعارات المبلَّغة في قضية، محررات تصدرها منصّة يورا. أما عريضة المصادقة على الحكم وخطاب الإزالة فمسودتان، تُعدّان لك أو لمحاميك لمراجعتهما وإقرارهما وتوقيعهما وإيداعهما. ولا تُقرّهما PLM ولا توقّعهما ولا تودعهما. ولا تودِع PLM شيئًا لدى أي محكمة ولا تعمل بصفة محامٍ مرافع. ولا ترسل PLM خطاب الإزالة إلى أي منصّة ولا تكاتب أي منصّة بشأن قضيتك. ويبيّن البند 25.6 ما الذي يطلب منك خطاب الإزالة القيام به.

4.9 منصّة يورا تعمل على أساس المستندات فقط. ولا توجد جلسة إلا بما تجيزه القواعد، ولا توجد محادثة مباشرة. وليس الدعم قناةً إلى المحكّم، ويبيّن البند 26.5 معنى ذلك.

4.10 لا يوجد على منصّة يورا طريق يستطيع به أي من الطرفين طرح سؤال عام، أو إرسال مكاتبة، أو طلب مهلة إضافية. ولا تتيح صفحة القضية سوى الأعمال الإجرائية التي يعدّدها البند 11.7. ويبيّن البند 26.4 ما الذي يُفعل عوضًا عن ذلك، وما هي حدوده.

5.1 يُصدَر إشعار المعالجة تلقائيًا. فمتى تم تحصيل رسم المرحلة الأولى، أنشأت منصّة يورا إشعار المعالجة وبلّغته إلى المدّعى عليه في المعاملة ذاتها، وأرسلت نسخة منه إلى المدّعي. ولا يقرأ أي شخص لدى PLM الملف قبل ذلك. وتنصّ المادة 5.2 من القواعد على ذلك صراحةً، وتتناول المادة 5.2A من القواعد ما يجري حين يكون طلب ما كان ينبغي تقديمه قد بُلِّغ فعلًا. والتحقق الوحيد على طريق التبليغ هو أن يكون المدّعي قد أقرّ بالإقرارات، والأساس المدوَّن للإصدار هو إقرار المدّعي نفسه بأن الاتفاقية تُدرج القواعد.

5.2 ما يعنيه ذلك لك إن كنت مدّعيًا. لا شيء يحول بين سدادك وبين خروج إشعار قانوني رسمي باسمك، ينسب سلوكًا إلى شخص مسمّى، ويحمل ميعادًا مدته 48 ساعة. ولا تستطيع استرداده. ولا يُردّ الرسم لأن الإشعار تبيّن أنه في غير محله، إلا بما ينصّ عليه البند 12.9. فاقرأ البند 13 قبل أن تقدّم.

5.3 ما يعنيه ذلك لك إن كنت مدّعى عليه. الإشعار الذي تسلّمته لم يراجعه أحد لدى PLM. وإنما أُنتج مما كتبه المدّعي ورفعه. فإن كان العقد الذي يشير إليه لا يتضمن البند الذي يقول إنه يتضمنه، أو كانت المراجعة ليست لك، أو لم تكن أنت الشخص المسمّى، فقُل ذلك بموجب البند 11.17 والبند 26.4، واقرأ البند 5.10، وهو حقك في أن ينظر شخص في خطوة آلية.

5.4 تستطيع PLM تشغيل الفحص. فالخطوة قائمة في منصّة يورا ويمكن بلوغها بتغيير إعداد واحد. وإذا شغّلتها PLM، نشرت واقعة التشغيل وتاريخه على https://uora.ae/legal قبل نفاذه، ولم تطبّقه على قضية مفتوحة بالفعل. وإلى أن يقع ذلك، يكون الوصف الصحيح الوحيد للإجراء هو الوارد في البند 5.1.

5.5 تتخذ PLM القرارات الإجرائية التالية. وحيث لا يكون القرار مدرجًا في هذه القائمة ولا في البند 4.4، فإن PLM لا تتخذه؛ غير أن هذه القائمة وصف، لا وعدٌ بألا تُضاف سلطة أخرى أبدًا، ويحكم البند 30 أي تغيير.

(a) تسمية المحكّم من قائمة محكّمي يورا بموجب المادة 7.3 من القواعد.

(b) الفصل في اعتراض على تسمية المحكّم يُقدَّم بموجب المادة 7.3(c) من القواعد.

(c) استبدال المحكّم.

(d) تعديل ميعاد إجرائي، على النحو الذي يصفه البند 5.7.

(e) تصحيح ميعاد إجرائي يحمله سجل القضية على خطأ، على النحو الذي يصفه البند 5.7. وهذا أمر مغاير لتعديل الميعاد، ولا يُخطَر به أحد.

(f) تصحيح رقم ورد في المطالبة، على النحو الذي يصفه البند 5.8.

(g) تبليغ إشعار من جديد حيث يخفق التبليغ، وتدوين بيانات الاتصال التعاقدية البديلة للطرف لذلك الغرض.

(h) الامتناع عن اتخاذ إجراء لاحق في مسألة يظهر فيها أن طلبًا ما كان ينبغي تقديمه، بموجب المادة 5.2A من القواعد.

(i) حيث يكون الفحص مشغَّلًا، القرارات التي يصفها البند 5.4.

وليس في أي من تلك القرارات فصل في نزاع بين الطرفين، وليس أي منها فصلًا في موضوع مطالبة.

5.6 الاعتراض ليس طعنًا. تفصل PLM في الاعتراض على تسمية المحكّم المقدَّم بموجب المادة 7.3(c) من القواعد. وتمنح المادة 7.3(c) الطرف ثلاثة أيام تقويمية لتقديم الاعتراض؛ وهي لا تحدد مدةً يجب الفصل فيه خلالها، ولا تحددها منصّة يورا. وستفصل PLM فيه على وجه السرعة وقبل أن تتخذ هيئة التحكيم أي إجراء لاحق في القضية. أما الطعن في المحكّم بموجب المادة 7.5 من القواعد فيُعالج بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (6) لسنة 2018 في شأن التحكيم، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 ("قانون التحكيم الإماراتي")، ولا تفصل فيه PLM. وقرار PLM في الاعتراض خطوة إجرائية. وهو ليس نهائيًا، ولا يؤثر في حق أي من الطرفين في اللجوء إلى المحكمة المختصة بموجب ذلك القانون، ولا في المدة التي يمنحها ذلك القانون لمثل هذا اللجوء.

5.7 المواعيد، وطلب مهلة إضافية. تعمل هنا سلطتان مختلفتان، ولكل منهما أثر مختلف بالنسبة إليك.

(a) تعديل الميعاد. يجوز تمديد الميعاد الإجرائي، ويجوز استثناءً تقصيره. وقبل تشكيل هيئة التحكيم، يجوز لـPLM تعديل أي ميعاد. وبعد تشكيلها، يجوز للمحكّم أو لـPLM تعديله. ويُدوَّن سبب، ويُنشأ إخطار بتمديد ميعاد ويُبلَّغ إلى الطرفين، ويُخطَر الطرفان كلاهما. ولن تقصّر PLM مدةً على نحو يحرم طرفًا من فرصة معقولة للتصرف. ولا يوجد على منصّة يورا طريق يستطيع به طرف أن يطلب تمديدًا: فلا يبدأ التمديد إلا من PLM أو من المحكّم. فإن احتجت إلى مهلة إضافية، فاكتب بموجب البند 26.4، وستعرض PLM الطلب على المحكّم، أو تفصل فيه بنفسها حيث لا تكون هيئة تحكيم قد شُكّلت. وليست PLM ولا المحكّم ملزمين بمنح التمديد، إلا حيث يسري البند 20.3.

(b) تصحيح ميعاد يحمله السجل على خطأ. بمعزل عن التمديد، يجوز لمسؤول إداري لدى PLM أن يصحح تاريخًا يحمله سجل القضية على خطأ. والتصحيح ليس تمديدًا وليس مقصودًا به تحريك مدة أحد: وإنما يصلح قيدًا كُتب على خطأ. ويُدوَّن سبب على سجل القضية وفي سجل القيود. ولا يُبلَّغ شيء ولا يُخطَر أي من الطرفين. والسلطة متاحة في أي مرحلة قبل إقفال القضية، ولا يوجد تحقق آلي من أن التاريخ محل التصحيح تاريخ لم ينقضِ بعد. والمهمة الآلية الواردة في البند 5.9(e) تُعمِل أي تاريخ يحمله السجل خلال دقيقة من حلوله. فإن تغيّر تاريخ على صفحة قضيتك ولم تُخطَر به، فاكتب بموجب البند 26.4؛ وإن كان التاريخ المصحَّح أسبق من التاريخ المطبوع على الإشعار المبلَّغ إليك، فقُل ذلك، لأن البند 5.10 يسري عليه، ولأن البند 26.7 يحفظ سلطة المحكّم وسلطة المحكمة في تصويبه. وترى PLM أن هذه السلطة ينبغي أن تُخطِر الطرفين، وأن الواجب تغيير الشفرة البرمجية لا البند.

5.8 تصحيح رقم ورد في المطالبة. قبل صدور الحكم التحكيمي النهائي، يجوز لـPLM تصحيح رقم ورد في مطالبة بشأن التعويضات الاتفاقية أو تكاليف التحكيم أو الفائدة. ويُدوَّن سبب، ويُدوَّن الرقم كما كان قبل التصحيح على سجل القضية وفي سجل القيود. ولا يُبلَّغ شيء ولا يُخطَر أي من الطرفين تلقائيًا. ولا تستطيع PLM فعل ذلك بعد صدور الحكم التحكيمي النهائي. وحيث يكون الرقم المصحَّح رقمًا سبق ذكره في إشعار معالجة أو في محرر آخر بُلِّغ إلى المدّعى عليه — ورقم التعويضات الاتفاقية من هذا القبيل — تُخطِر PLM الطرفين، وهو ما يقتضي تصرفًا من شخص لدى PLM. وإن كنت مدّعى عليه واختلف رقم مطلوب منك عن الرقم الوارد في الإشعار المبلَّغ إليك، فإن البند 5.10 يسري على التصحيح.

5.9 خطوات تتخذها منصّة يورا دون أن يقررها شخص. هذه القائمة أوفى ما تستطيع PLM جعلها، وهي غير مقدَّمة على أنها حاصرة. ولا يتوقف البند 5.10 على ورود خطوة فيها.

(a) تُنشئ إشعار المعالجة وتبلّغه متى تم تحصيل رسم المرحلة الأولى (البند 5.1).

(b) تُنشئ طلب التحكيم وشهادات التبليغ والفواتير وسائر المحررات في القضية من سجل القضية.

(c) تعتبر الإشعار مبلَّغًا عند أول إرسال ناجح إلى أحد بيانات الاتصال التعاقدية، وتُجري كل مدة من تلك اللحظة. وتستخلص من سجلات الإرسال ما إذا كان التبليغ قد نفذ ومتى نفذ، وتقرر أن التبليغ قد أخفق حيث تخفق جميع بيانات الاتصال التعاقدية المجرَّبة (البند 26.2).

(d) تعترف بالسداد وتمضي بالقضية بناءً عليه، دون أن يؤكد السداد شخص.

(e) تحتسب كل مدة وتُعمِلها. وتعمل مهمة آلية كل دقيقة وتُنفّذ أثر الانقضاء فور حلوله، في أي ساعة وفي أي يوم.

(f) تُقفل القضية لسقوطها حيث تنقضي مدة الـ30 يومًا لبدء التحكيم أو للتنازل دون اختيار وسداد، وحيث تنقضي مدة الـ7 أيام لاختيار المسار B دون اختيار. ويُخطَر الطرفان ولا يجري في القضية شيء بعد ذلك.

(g) عند انقضاء مدة مذكرة الدفاع، تدوّن أنه لم تُقدَّم مذكرة دفاع، وتُنشئ تأكيد عدم استلام مذكرة دفاع، وتبلّغه إلى المدّعى عليه مع نسخ إلى المدّعي وإلى هيئة التحكيم، وتنقل القضية إلى مرحلة إصدار الحكم. ولا يؤكد أي شخص شيئًا من ذلك.

(h) حيث يكون المدّعى عليه قد سدّد مبلغ التسوية ولم يؤكد المدّعي ولم يعترض خلال 48 ساعة من التبليغ الفعّال لإشعار التسوية، تعتبر المدّعي مؤكِّدًا، وتفرج عن سداد المدّعى عليه لجانب المدّعي، وتُنهي التسوية، بموجب المادة 13A.5 من القواعد.

(i) تردّ سدادَ التسوية كاملًا حيث لم يكن الإيجاب قائمًا وقت ورود السداد، وتُبطل معه الإقرار والتحصيل (البند 12.15(d)). فالإيجاب القائم بالتسوية لا يكون مفتوحًا إلا في أوقات بعينها من عمر القضية: إذ يُغلق أثناء نظر اعتراض على تعيين المحكّم، وأثناء انتقال القضية بين خطوات الإجراء، وبعد صدور الحكم التحكيمي النهائي. والمدّعى عليه الذي يسدّد في أحد تلك الأوقات إنما سدّد مقابل ما لم يكن معروضًا، فتردّ المنصّة المال ولا تحتفظ به: فيُعدّ إقراره كأن لم يكن، ولا يُعدّ المبلغ محصَّلًا لحساب جانب المدّعي، وتمضي القضية على حالها. وكل ردّ آخر على منصّة يورا يقرره شخص ويجريه شخص؛ وهذا وحده لا يقرره شخص، لأنه لا يستلزم أي تقدير.

(j) قبل تسمية المحكّم، تُجري التحقق الآلي الضيق من التعارض الوارد في البند 15.4. وذلك التحقق لا يفصل في شيء ولا يستطيع تسمية أحد؛ وإنما يستطيع الامتناع عن التسمية فقط.

(k) خارج سير القضية، وعلى جدول ليلي، تحذف حسابًا أُنشئ ولم يُستعمل قط بعد 30 يومًا من إنشاء قيد الحساب (البند 7.7)؛ وتُفرّغ حقل رقم الهوية في مسودة مطالبة متروكة بعد 7 أيام من آخر حفظ (البند 24.11(c))؛ وتزيل التفاصيل المحدِّدة للهوية من طلب صاحب بيانات بعد 90 يومًا من إقفال ذلك الطلب؛ وتحذف قيد محاولة تسجيل الدخول بعد 24 ساعة من آخر محاولة (البند 8.7)؛ وتحذف عدّها الخاص لمشاهدات الصفحات بعد 120 يومًا (البند 24.13).

5.10 حقك في أن ينظر شخص في خطوة آلية. إذا اتخذت منصّة يورا في شأنك خطوةً دون أن يقررها شخص — سواء أوردها البند 5.9 أم لم يوردها — وقلتَ إنه ما كان ينبغي اتخاذها، أو إنها اتُّخذت على خطأ، فاكتب إلى PLM بموجب البند 26.4، وسينظر فيها شخص لدى PLM ويفصل فيها.

5.11 طلب المراجعة لا يوقف سريان المدة. فقُل ذلك في رسالتك إن كان الميعاد قريبًا، واطلب في الوقت ذاته تمديدًا بموجب البند 5.7.

5.12 التذكير على سبيل المجاملة ليس تبليغًا. ترسل منصّة يورا تذكيرات قبل بعض المواعيد. وينصّ كل واحد منها في متنه على أنه ليس تبليغًا وأنه لا تسري منه أي مدة. ولا يستطيع التذكير أن يبدأ مدةً أو يمددها أو يعيد بدأها، ويكون الطرف الذي يتجاهله في المركز الذي كان فيه قبل إرساله. وقد لا تُرسل التذكيرات أصلًا، ولا يترتب أثر على إرسال أحدها من عدمه.

6.1 القواعد وهذه الشروط سندان مختلفان، لكلٍّ منهما وظيفته. فالقواعد هي الإطار الإجرائي الذي يُدرجه الطرفان في عقدهما. وهذه الشروط تحكم استخدامك لمنصّة يورا وعلاقتك بـPLM.

6.2 هذه الشروط ليست جزءًا من القواعد، ولا تشكّل جزءًا من أي اتفاقية، ولا تُدرج في أي اتفاق تحكيم.

6.3 لا تسري القواعد على نزاع إلا حيث تُدرجها الاتفاقية صراحةً بالإشارة إلى القواعد وإلى إصدارها وتاريخها. وإذا لم تُدرج القواعد صراحةً، فلا تسري.

6.4 حيث تتعارض هذه الشروط مع القواعد في مسألة تتعلق بسير القضية — بما في ذلك التبليغ والمواعيد والمذكرات وتسمية المحكّم أو الطعن فيه والحكم التحكيمي النهائي والتسوية بموجب القسم 13A والسرية — يسود إصدار القواعد المدرَج في الاتفاقية المعنية، وتُقرأ هذه الشروط على ضوئه. ولا يحدّ هذا البند مما تتعهد PLM بردّه بموجب البند 12.9، فتلك تعهدات من PLM نفسها. ويسري الردّ المنصوص عليه في البند 12.9(b) أيًّا كان إصدار القواعد المدرَج. ويسري الردّ المنصوص عليه في البند 12.9(a) على الإصدارات التي يسمّيها، أيًّا كان نص تلك الإصدارات.

6.5 لا تستطيع PLM تعديل القواعد بتغيير هذه الشروط. ولا تتغير القواعد إلا بنشر إصدار جديد. وكل إصدار منشور غير قابل للتغيير ويبقى متاحًا على عنوان إصداره، ولا يسري على العقد إلا الإصدار المحدد فيه، بما في ذلك رسومه.

6.6 لا يغيّر تعديلُ هذه الشروط القواعدَ، ولا يغيّر إصدار القواعد المدرَج في أي عقد، ولا يغيّر قضية مفتوحة بالفعل.

6.7 يتوقف كل بيان إجرائي في هذه الشروط تقريبًا على إصدار القواعد الذي سمّاه عقدك. وحيث يورد بند رقمًا أو مدة، فإنه يذكر الإصدار الذي يصفه. وحيث لا يذكره، فارجع إلى عقدك أنت.

7.1 لا يجوز لك إنشاء حساب إلا إذا كانت لك الأهلية القانونية لإبرام عقد، وإلا إذا كنت قد أتممت 21 سنة، أو أتممت 18 سنة وتحمل إذنًا بمزاولة التجارة. ولا تتحقق PLM من سنّك ولا تملك وسيلة للتحقق منه. والمدّعى عليه يسمّيه شخص آخر ولا يسجّل نفسه قط، فلا يكون لدى PLM في أي وقت أي مؤشر على سنّ المدّعى عليه. ويبيّن البند 11.20 ما تفعله PLM إذا علمت أن المدّعى عليه طفل.

7.2 يُنشأ الحساب بتقديم عنوان بريد إلكتروني، وترسل PLM رابط دخول إلى ذلك العنوان. ولا تنشئ حسابًا إلا لعنوان تملكه أو تكون مصرَّحًا لك باستخدامه. ولا تطلب إرسال رابط دخول أو رمز لمرة واحدة إلى شخص لم يطلبه.

7.3 الحساب شخصي لك. فلا تُشارك حسابك ولا رابط دخولك ولا رمزك لمرة واحدة ولا كلمة مرورك. وإذا استخدمت حسابًا لحساب شركة، فأنت تؤكد أنك مفوّض بالتصرف عنها.

7.4 لا يحمل الحساب الجديد سوى دور المدّعي. أما أدوار المحكّم والشؤون المالية والمسؤول الإداري فلا تمنحها إلا PLM، ولا تمنحها إلا لأشخاص عيّنتهم. ولا تحاول الحصول على دور لم يُمنح لك.

7.5 احرص على صحة عنوان البريد الإلكتروني وأي رقم هاتف مدوّن في حسابك. وتغيير العنوان في حسابك لا يغيّر بيانات الاتصال المدوّنة في قضية مفتوحة بالفعل. وتُبلَّغ الإشعارات في القضية إلى بيانات الاتصال التعاقدية المأخوذة من الاتفاقية.

7.6 لا تُغيَّر بيانات الاتصال في قضية إلا حيث تسمح القواعد بذلك. وإذا لم تعد تسيطر على بيان اتصال مدوّن في قضية، فأبلغ PLM فورًا بموجب البند 26.4. ولا تستطيع PLM أن تعد بإمكان تغيير البيانات المدوّنة.

7.7 يُحذف الحساب الذي يُنشأ ولا يُستخدم قط. وتحذف منصّة يورا الحساب بعد 30 يومًا من إنشاء قيده، حيث يكون الحساب قد أُنشئ بتسجيل ذاتي، ولم يُوثَّق أي عنوان، ولم يقع أي دخول، ولم تُضبط كلمة مرور، ولا يحمل الحساب دورًا يتجاوز دور المدّعي، ولم يُنشئه لك شخص آخر، ولا توجد أي قضية ولا عضوية في منشأة ولا دعوة قائمة إلى منشأة ولا جلسة ولا قيد محكّم، ولم تتخذ PLM أي إجراء عليه. ويجب أن تتحقق كل هذه الشروط. ومن ثمّ فإن الحساب الذي دُعي إلى منشأة، أو مُنح في أي وقت دورًا يتجاوز دور المدّعي، لا يُحذف ولو لم يُستخدم قط، ويسري عليه البند 7.8 بدلًا من ذلك. وفيما عدا ذلك، فهذه هي الحالة الوحيدة التي يُحذف فيها قيد حساب.

7.8 وكل حساب آخر يُعطَّل ولا يُحذف. والتعطيل يُبقي عنوان بريدك الإلكتروني واسمك في قيد الحساب، لأن قيد القضية وقيد من اتخذ كل خطوة يتوقفان عليه. ويبيّن البند 21.5 والبند 24.11 معنى ذلك، كما يبيّن البند 24.11 أيّ القيود المتعلقة بك لا يحذفه حاليًا أي شيء على منصّة يورا.

7.9 ليس للمدّعى عليه حساب. والبند 11 هو كامل علاقة المدّعى عليه بمنصّة يورا.

8.1 يمكنك الدخول برابط يُرسل إلى عنوان بريدك الإلكتروني، أو برمز لمرة واحدة، أو بكلمة مرور. وتُرسل رموز الدخول إلى الحساب لمرة واحدة عبر البريد الإلكتروني، وعبر خدمة مراسلة حيث تكون قناة المراسلة متاحة. ويمكن تهيئة منصّة يورا لإرسال رمز برسالة نصية قصيرة، وهي ليست مهيّأة على ذلك: فقناة الرسائل النصية القصيرة لا تنقل شيئًا على الإطلاق، ومن ثمّ لا يصل أي رمز إلى أحد برسالة نصية قصيرة. ويزيد البند 8.8 ذلك بيانًا، والبند 30.8 هو تعهّد PLM بنشر أي تغيير فيه.

8.2 تنقضي روابط الدخول والرموز لمرة واحدة سريعًا، ولا تُستعمل إلا عددًا محدودًا من المرات، ولا يمكن طلبها من جديد فورًا. وتُبيَّن المدد والحدود السارية عند إرسال الرابط أو الرمز.

8.3 يجب ألا تقل كلمة المرور عن 8 محارف. ولا توجد قواعد أخرى لتكوينها، وتُرفض كلمة المرور التي تتضمن الجزء المحلي من عنوان بريدك الإلكتروني أنت. ولا يوجد بريد إلكتروني لإعادة ضبط كلمة المرور: ولتغيير كلمة المرور، ادخل برابط وغيّرها من صفحة حسابك.

8.4 تنقضي الجلسة تلقائيًا. وحيث يقدّم متصفّحك معرّف جهاز، فإن الدخول يُخرجك من جلساتك الأخرى. ويمكنك الاطلاع على جلساتك الأخيرة والخروج من كل مكان آخر من صفحة حسابك.

8.5 لا تستخدم منصّة يورا ملف ارتباط للجلسة. ويُحفظ رمز جلستك في مخزن المتصفّح الخاص بكل تبويب على حدة، ولا يبقى بعد إغلاق التبويب. ويتناول البند 24.13 ملفات الارتباط التي تضعها الصفحات العامة فعلًا، ولا تُوضع إلا إذا وافقت عليها، وسائر ما تحفظه منصّة يورا في متصفّحك أنت.

8.6 أبلغ PLM دون إبطاء بموجب البند 26.4 إذا كنت تعتقد أن حسابك أو رابط قضية أو رمزًا لمرة واحدة قد استخدمه شخص آخر. وتستطيع PLM إلغاء الجلسات وروابط القضايا.

8.7 تدوّن PLM أوقات محاولات الدخول إلى وجهة معيّنة، وتحتفظ بذلك القيد 24 ساعة بعد آخر محاولة. وتُخزَّن الوجهة بصمةً مفتاحية لا بوصفها عنوانك.

8.8 الرسائل النصية القصيرة. تسمّي القواعد الرسائل النصية القصيرة (SMS) قناةً يجوز التبليغ عليها. ولا ترسل PLM حاليًا أي رسالة نصية قصيرة: فقناة الرسائل النصية القصيرة مهيّأة على ألا ترسل شيئًا، ومن ثمّ لا يصل أي إشعار ولا رمز ولا تذكير إلى أحد برسالة نصية قصيرة، ومحاولة التبليغ بالرسائل النصية القصيرة تُخفق ولا تنجح. وشروط الرسائل النصية القصيرة المنشورة على الصفحة ذاتها المنشورة عليها هذه الشروط نافذة على حدة، وتصف خدمة غير عاملة، بما في ذلك خاصية الكلمات المفتاحية التي لا تنفّذها منصّة يورا. وإلى أن تُحسم هذه المسألة، لا تعتمد على أي بيان بشأن الرسائل النصية القصيرة، بما في ذلك ما ورد في شروط الرسائل النصية القصيرة تلك.

9.1 أنت توافق على التعامل مع PLM إلكترونيًا. وحيث تكتب اسمك أو ترسم توقيعًا أو تؤكد إجراءً على منصّة يورا، يكون ذلك الفعل توقيعك الإلكتروني، وتوافق على أنه منسوب إليك.

9.2 وأنت توافق على جواز الاستناد، فيما بينك وبين PLM، إلى قيود منصّة يورا — بما في ذلك بصمات المستندات وسجل التبليغ وقيد من اتخذ كل خطوة ومتى — دليلًا على ما تم ووقت تمامه، وعلى ألا تعترض على مستند صادر عبر منصّة يورا لمجرد أنه في شكل إلكتروني. أما وزن أي قيد ومدى قبوله دليلًا فمرجعه المحكّم أو المحكمة، وليس مما تستطيع هذه الشروط حسمه.

9.3 ما يُطبع عند التوقيع. عندما توقّع مستندًا على منصّة يورا، تطبع صفحة التصديق من ذلك المستند، بالإنجليزية والعربية، اسم الموقّع وصفته وطريقة التوقيع ووقت التوقيع بتوقيتين، وعنوان بروتوكول الإنترنت الذي وقّعت منه، وسلسلة تعريف المتصفّح أو الجهاز الذي استخدمته. ويُبلَّغ ذلك المستند إلى الطرف الآخر، ويجوز تسليمه إلى المحكّم، ويجوز أن يدخل ضمن حافظة المستندات المقدَّمة إلى المحكمة. وإذا كنت محكّمًا، فمعنى ذلك أن عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك يُطبع على كل حكم تحكيمي نهائي توقّعه، ويُبلَّغ إلى الطرفين، ويُودَع لدى المحكمة.

9.4 تعتزم PLM الكفّ عن طباعة عنوان بروتوكول الإنترنت وسلسلة تعريف الجهاز، والاكتفاء بحفظهما في قيدها الداخلي. وإلى أن تفعل، فالواقع هو ما يبيّنه البند 9.3.

9.5 تُخزَّن صورة التوقيع المرسوم، وتُستنسخ داخل المستند، وتبقى محفوظة في قيدك ليتسنى إعادة إخراج المستند. وحيث تكون محكّمًا، يُحفظ نموذج من توقيعك في ملفك على قائمة محكّمي يورا.

9.6 المحكمة التي يُطلب إليها المصادقة على حكم تحكيمي نهائي أو تنفيذه قد تشترط أصل المستند أو صورة مصدَّقة منه، وقد تشترط ترجمة عربية معتمدة. ويقع على الطرف مقدِّم الطلب عبء الحصول عليها وسداد تكلفتها.

10.1 تُنشئ منصّة يورا بندًا نموذجيًا بالإنجليزية وبالعربية، وفي صيغة موجزة، مع إصدار القواعد الذي يشير إليه وتاريخه وبصمة تشفيرية للنص. ولأي شخص أن يعاين البند النموذجي دون حساب. وللمدّعي الذي سجّل دخوله أن يُنشئ بندًا، ويُدوَّن الإنشاء على حسابه.

10.2 الرخصة. تمنحك PLM رخصة عالمية غير حصرية ومجانية ودائمة وغير قابلة للرجوع فيها، لنسخ البند النموذجي، بالإنجليزية وبالعربية وفي الصيغة الموجزة، في عقودك وشروط تعاملك وتأكيدات الحجز وصفحات إتمام الشراء وما يتصل بها من مستندات، ولترجمته وتكييفه. ولا يلزمك أن تدفع لـPLM شيئًا ولا أن تستأذنها. ويبيّن البند 3.2(b) أن PLM تفي بهذه الرخصة من تاريخ النشر، سواء أقررت هذه الشروط أم لم تقرّها.

10.3 شروط الرخصة:

(a) ألا تقدّم PLM على أنها طرف في عقدك، أو مستشارك، أو ضامنة لأي شيء؛

(b) ألا تستعمل اسم "UORA" أو "P L M Portal" إلا للتعريف الصحيح بالقواعد وبمنصّة يورا، على النحو الذي يفعله البند النموذجي نفسه؛

(c) إذا غيّرت البند النموذجي، فألا تصف الناتج بأنه البند النموذجي ليورا؛ و

(d) ألا تذكر أو توحي بأن PLM قد وافقت على عقدك أو راجعته أو أسدت مشورة بشأنه.

10.4 وإنشاء البند النموذجي يتضمن أيضًا طلبًا بإدراج شركتك ضمن عملاء يورا. والبند 17 هو تلك الصيغة، وهي نافذة على حدة. فإن لم ترغب في إدراج شركتك، فلا تنشئ البند من الصفحة العامة: بل انسخ الصيغة التي عاينتها، أو اسحب إدراجك بموجب البند 17.4 عقب ذلك مباشرة.

10.5 البند النموذجي أداة صياغة لا غير. وهو ليس مشورة قانونية. ومدى ملاءمته ونفاذه وقابليته للتنفيذ يتوقف على الطرفين وعلى العقد الأساسي وعلى القانون الواجب التطبيق. وينبغي لك الحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل اعتماده أو تكييفه أو الاعتماد عليه، وتبقى مسؤولًا عن الصيغة التي تدرجها في اتفاقياتك أنت. وحيث يُستعمل البند النموذجي في عقد ثنائي اللغة يسود فيه النص العربي، ينبغي أن يراجع النسخة العربية مستشار قانوني مؤهل باللغة العربية.

10.6 مسألتان ينبغي لك بوجه خاص أن تأخذ مشورة بشأنهما.

(a) الأهلية للاتفاق على التحكيم، ومدى وضوح إحالتك. تنص المادة 4 من قانون التحكيم الإماراتي على أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا لشخص طبيعي يملك أهلية التصرف في حقوقه، أو لممثل الشخص الاعتباري المفوّض بإبرام اتفاق التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلًا. وهذا يعني بالنسبة إلى الشركة تفويضًا خاصًا، من مستنداتها التأسيسية أو بموجب وكالة. واتفاق التحكيم الذي يبرمه من لا يملك ذلك التفويض معرَّض للخطر، وتجعل المادة 53 من ذلك القانون هذا العيب سببًا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي النهائي. أما الإدراج بالإحالة فمسألة مستقلة ومركزها أمتن، غير أنها مشروطة. فالمادة 5(3) من قانون التحكيم الإماراتي تجيز إبرام اتفاق التحكيم بالإحالة الواردة في عقد أو في أي مستند آخر يتضمن شرط تحكيم، بشرط أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار ذلك الشرط جزءًا من العقد؛ وتعتبر المادة 7(2)(b) الإحالةَ في عقد مكتوب إلى شروط عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي مستند آخر يتضمن شرط تحكيم مستوفيةً لشرط الكتابة المنصوص عليه في المادة 7(1)، بالشرط ذاته وهو أن تكون الإحالة واضحة في اعتبار ذلك الشرط جزءًا من العقد. ولا تقتصر أي من المادتين على العقود التجارية. ومن ثمّ فإن ما ينبغي أخذ المشورة بشأنه هو مدى وضوح الإحالة في عقدك أنت، وكيفية قبول عميلك للعقد، وما إذا كان قابلُه يملك التفويض الذي تشترطه المادة 4.

(b) المبالغ المتفق عليها. يجيز قانون المعاملات المدنية النافذ منذ 1 يونيو 2026 — الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، الذي حلّ محل القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بالكامل — أن يقدّر الطرفان التعويض مقدّمًا، ويحتفظ للمحكمة بسلطة تعديل ذلك المقدار. فللمحكمة، بموجب المادة 340 من ذلك القانون، أن تخفّض التعويض المتفق عليه متى أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام قد نُفِّذ في جزء منه، وأن تخفّضه أو تمنعه متى أسهم الدائن في وقوع الضرر؛ ولا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من المقدار المتفق عليه إلا إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم. أما سلطة رفع المقدار لمجرد أن الضرر الفعلي كان أكبر، وهي التي كانت تجيزها المادة 390(2) القديمة، فلم يُبقَ عليها. ومن ثمّ فإن مقدار التعويض الاتفاقي في عقدك ليس تحصيلًا مضمونًا، وينبغي أن يكون المقدار الذي تحدده مقدارًا تستطيع تبريره. فخذ المشورة بشأنه.

10.7 إذا غيّرت البند النموذجي، فقد يكفّ عن إدراج القواعد، فلا تسري القواعد عندئذٍ.

10.8 ما تتعهد به PLM في المقابل. لمّا كان البند النموذجي الذي تعتمده يشير إلى إصدار محدد من القواعد في عقد مع عملائك أنت، تتعهد PLM بإبقاء كل إصدار منشور من القواعد متاحًا، دون تغيير، على عنوان إصداره، ما دام أي عقد يشير إليه، وبإبقاء عنوان قائمة محكّمي يورا عاملًا. ويبيّن البند 27 ما تفعله PLM إذا كفّت عن تشغيل منصّة يورا. ويمنحك البند 19.4 رخصة باستنساخ القواعد نفسها.

10.9 المبالغ التي يمكنك تحديدها في البند النموذجي للتعويضات الاتفاقية ولتكاليف التحكيم وللفائدة هي أرقام تتفق عليها أنت والطرف المقابل فيما بينكما. وهي حدود قصوى يجوز للمحكّم أن يقضي بها كاملةً أو ببعضها أو ألا يقضي بها أصلًا. وهي ليست رسوم PLM. فلا تتقاضاها PLM ولا تتسلّمها ولا تأخذ حصة منها. أما الأرقام التي تعرضها منصّة يورا قيمًا افتراضية فهي قيم افتراضية في النموذج وليست من أحكام القواعد.

11.1 ليس للمدّعى عليه حساب ولا يحتاج إلى حساب، ولا يقبل شيئًا لكي يستعمل صفحة القضية. والبند 3.9 دليل موجز إلى البنود التي تهمّك.

11.2 يكون الوصول برابط شخصي يُرسل إليك مع كل إشعار موجَّه إليك. والرابط مطبوع على بعض الإشعارات دون بعضها: فعشرة من نماذج مستندات منصّة يورا تحمله وسائرها لا يحمله، وهو غير مطبوع على الحكم التحكيمي النهائي عن قصد، لأن الحكم مستند قد يحتاج الطرف إلى تسليمه إلى الغير. وإذا تسلّمت إشعارًا ولم يكن لديك الرابط، أو لم يعد رابطك يعمل، فاكتب إلى PLM بموجب البند 26.4 ذاكرًا رقم القضية، أو ردّ على آخر إشعار تسلّمته، وترسل PLM رابطًا بديلًا إلى بيان اتصال مدوّن بالفعل في ملف القضية. ولا يوجد سبيل ذاتي لذلك: فلا بد أن يتصرف شخص لدى PLM بناءً على رسالتك.

11.3 يظل الرابط صالحًا 90 يومًا من إصداره، ويصدر رابط جديد مع كل إشعار موجَّه إليك. ولا تُخزَّن إلا بصمة الرابط، فلا تستطيع PLM استرجاع رابط ضائع، وليس لها إلا إصدار رابط جديد.

11.4 الرابط بمثابة بيانات اعتماد. وتطلب إليك PLM ألا تعيد إرساله ولا تنشره ولا تضعه في أي مكان. فكل من يحوزه ويستطيع تسلّم الرمز لمرة واحدة يستطيع الاطلاع على القضية. وتلغي PLM الرابط بناءً على طلبك.

11.5 الرمز لمرة واحدة الذي يفتح صفحة القضية لا يُرسل إلا إلى بيان اتصال مدوّن بالفعل في ملف القضية، وينقضي خلال عشر دقائق. وتلك بيانات اتصال قدّمها المدّعي لا أنت. ويلزم الرابط والرمز معًا؛ فلا يفتح أحدهما وحده شيئًا، ولا يُفصح عن شيء يتعلق بالقضية، بما في ذلك وجود قضية من عدمه، قبل التحقق من الرمز.

11.6 المدّعي هو من يسدد الرسوم. ولا يُطلب من المدّعى عليه مال إلا في حالة واحدة بعينها، ولا يكون ذلك إلا باختياره هو: إيجاب التسوية بموجب القسم 13A من القواعد، الموصوف في البند 11.16 والبند 12.14. وفيما عدا ذلك، لا تطلب إليك PLM أي سداد لكي تطّلع على قضية، أو تقدّم مذكرة دفاع، أو تعترض، أو ترفع ملفًا، أو تلتزم بميعاد. وإن لم تقبل ذلك الإيجاب، فلا تدفع لـPLM شيئًا.

11.7 يمكنك عبر صفحة القضية أن تطّلع على من يطالب، وبموجب أي عقد، وبشأن أي مراجعة علنية، وما المطلوب منك وبحلول أي موعد؛ وأن تنزّل المستندات المبلَّغة إليك؛ وأن تقرّ بتسلّم الإشعار الافتتاحي؛ وأن تفيد بأن المراجعة العلنية قد عُدِّلت أو أُزيلت أو صُحِّحت؛ وأن تبيّن موقفك؛ وأن تعترض على تسمية المحكّم؛ وأن تقدّم مذكرة الدفاع؛ وأن تقبل إيجاب التسوية وتسدد؛ وأن تؤكد الامتثال للحكم التحكيمي النهائي؛ وأن ترفع أدلة. وهذه القائمة حصرية. ولا يوجد سبيل لطرح سؤال أو للمراسلة أو لطلب مهلة إضافية.

11.8 الإقرار بتسلّم الإشعار الافتتاحي يدوّن لحظة زمنية لا غير. وهو ليس تبليغًا، وليس خطوة في القضية، ولا يتضمن إقرارًا بشيء، وليس دليلًا على أنك قرأت شيئًا. وإنما يدوّن أن زرًّا قد ضُغط في متصفّح يحمل جلسة صحيحة.

11.9 بيان الموقف المقدَّم في مرحلة المعالجة ليس مذكرة دفاع. وهو لا يتضمن إقرارًا بشيء، ولا يمسّ حقك في تقديم مذكرة الدفاع لاحقًا. وفي القضية التي تُدرج الإصدار 1.5 من القواعد أو إصدارًا لاحقًا، ينهي بيان الموقف مهلة المعالجة في لحظة تدوينه، وللمدّعي أن يمضي عندئذٍ دون انتظار ما تبقى من الثماني والأربعين (48) ساعة. وفي القضية التي تُدرج إصدارًا أسبق لا ينهي المهلة. ولا يُغيَّر قط الميعاد المطبوع في إشعار المعالجة المبلَّغ إليك.

11.10 وتأكيد أن المراجعة العلنية قد عولجت ليس بيان موقف ولا ينهي مهلة المعالجة.

11.11 لا يُعدّ الصمت إقرارًا بالمسؤولية. غير أن له آثارًا إجرائية، وتلك الآثار جسيمة وتقع تلقائيًا. فإن لم تفعل شيئًا، لا تتوقف القضية. تنقضي مهلة التقديم، وتدوّن منصّة يورا أنه لم تُقدَّم مذكرة دفاع، وتُنشئ تأكيد عدم استلام مذكرة دفاع وتبلّغه إليك، وتنقل القضية إلى مرحلة إصدار الحكم، دون تدخل أي شخص في أي مرحلة. ويجوز عندئذٍ أن يصدر في مواجهتك حكم تحكيمي نهائي، وأن تصادق عليه محكمة استئناف دبي بموجب المادة 55 من قانون التحكيم الإماراتي وأن يُنفَّذ في مواجهتك. وينبغي لك أن ترد، أو أن تأخذ المشورة، قبل الميعاد المذكور في الإشعار.

11.12 إذا قدّمت مذكرة الدفاع بعد الميعاد، فإنها تُدوَّن وتُبلَّغ وتُعرض على المحكّم على كل حال، في أي وقت حتى صدور الحكم التحكيمي النهائي. ولا يتغير الجدول الزمني، وقبول مذكرة الدفاع المتأخرة أمر يعود إلى المحكّم وحده. وليس في هذه الشروط وعد بقبولها.

11.13 يجب أن يُقدَّم الاعتراض على تسمية المحكّم خلال ثلاثة أيام تقويمية من تبليغك بقبول التعيين وإقرار الاستقلال والحياد الصادرين عن ذلك المحكّم. وتلك مدة قصيرة، تُحتسب بالأيام التقويمية، وتسري من ذلك التبليغ دون سواه، وتُطبَّق بحرفيتها. وبانقضائها تُشكَّل هيئة التحكيم، ولا يجوز عندئذٍ المنازعة في التعيين إلا بموجب قانون التحكيم الإماراتي.

11.14 لا يمكنك الاطلاع إلا على المستندات التي جرت محاولة تبليغك بها، وعلى ما قدّمته أنت. ويُرفض أي طلب لغير ذلك دون تأكيد وجوده من عدمه. وليس كل مستند في القضية يُبلَّغ إلى الطرفين: فالفاتورة تُبلَّغ إلى الطرف الذي سدّد، واتفاق اقتسام التحصيل الموصوف في البند 16.6 لا يُبلَّغ إلى أحد.

11.15 لك أن تأخذ مشورة قانونية في أي وقت. ولا يلزمك محامٍ لكي ترد، ولك أن ترد بكلماتك أنت.

11.16 إيجاب التسوية. حيث تُدرج اتفاقيتك الإصدار 1.7 من القواعد أو إصدارًا لاحقًا، ويكون المدّعي قد سدّد رسم المرحلة الثانية، يجوز لك إنهاء النزاع بأن تقرّ عبر صفحة القضية بأن المراجعة العلنية قد أُزيلت ولم تعد ظاهرة للعموم، وبأن تسدد مبلغ التسوية وقدره 3,300 درهم إماراتي. ومسألتان بشأن الوقت الذي يكون فيه الإيجاب قائمًا: فهو قائم من سداد رسم المرحلة الثانية حتى صدور الحكم التحكيمي النهائي؛ وهو غير قائم أثناء نظر اعتراض على تعيين المحكّم بموجب المادة 7.5 من القواعد، ولا أثناء ما تبيّن صفحة قضيتك أن القضية تنتقل بين خطوتين إجرائيتين، ويجوز قبوله حينئذٍ بعد اكتمال تلك الخطوة؛ وإذا سددت في وقت لا يكون فيه الإيجاب قائمًا، سرى البند 12.15(d). وقبل أن تتمكن من الإقرار، يجب أن تقرّ بأن رسم معالجة التسوية وقدره 1,000 درهم إماراتي لا يُردّ، وبأنه إذا اعترض المدّعي وقبلت هيئة التحكيم اعتراضه فإنك تخسر أيضًا مبلغ 2,300 درهم إماراتي — أي أن مبلغ 3,300 درهم إماراتي بكامله معرَّض للضياع بحسب صحة إقرارك. ويورد البند 12.14 الأرقام، ويبيّن البند 12.15 ما يحدث بعد ذلك في كل حالة، ويحكم الأمرَ القسم 13A من القواعد. وإذا كانت اتفاقيتك تُدرج إصدارًا أسبق، فهذا السبيل غير قائم لك، ولا تذكر لك منصّة يورا أي رقم.

11.17 إذا تسلّمت إشعارًا ولم تكن أنت المعنيّ به، أو كانت بيانات الاتصال المستعملة ليست بياناتك، أو قُدِّمت عنك مادة غير مشروعة أو لم تأذن بها، فاكتب إلى PLM بموجب البند 26.4 ذاكرًا رقم القضية. وتُدرج PLM رسالتك في ملف القضية، وتخبر بها الطرفين، وتخبر بها المحكّم متى تشكّلت هيئة التحكيم، ولا تعدّ رسالتك حضورًا في التحكيم. ولا يقوم بشيء من ذلك أي جزء من منصّة يورا: فلا بد أن يتصرف شخص لدى PLM بناءً على رسالتك.

11.18 الردّ المرسل إلى رقم المراسلة الذي ورد منه الإشعار يُدوَّن في ملف قضيتك بوصفه مذكرة مقدَّمة، ويُنسب إليك، ويُعرض على المحكّم. والردّ التلقائي الصادر عن ذلك الرقم يقول عكس ذلك. وإلى أن يُصحَّح ذلك الردّ، عامِل كل ما ترسله إليه على أنه مقدَّم في القضية.

11.19 إذا رفعت ملفًا، فاقرأ البند 14.6 أولًا، فهو يبيّن ما يحدث للمعلومات التي تحملها الصورة في داخلها.

11.20 إذا كان المدّعى عليه طفلًا. إذا أبلغت PLM، أو ترجّح لدى PLM، أن المدّعى عليه دون الثامنة عشرة، أوقفت PLM التبليغ على ذلك الشخص، وأخبرت المدّعي، وأحالت المسألة إلى مسؤول إداري، ولم تصدر أي إشعار آخر دون توجيه من المحكّم حيث يكون قد عُيّن. وإذا لم يُقنع المدّعي PLM بأن الاتفاقية نافذة في مواجهة ذلك الشخص، لم تستمر PLM في معالجة بياناته على ذلك الأساس. ولا تُحيل PLM تلك المسألة إلى المدّعي ولا إلى المحكّم ليجيب عنها نيابةً عنها: فـPLM هي المتحكّم في البيانات، وفي مرحلة إشعار المعالجة لا توجد هيئة تحكيم. فأبلغ PLM بموجب البند 26.4؛ ولا يلزمك حساب. وهذا تعهّد بشأن سلوك PLM نفسها، ويقتضي أن يتصرف شخص لدى PLM بناءً على رسالتك.

12.1 الرسوم شرطٌ من شروط القواعد، لا قائمة أسعار. والرسوم التي تسري على القضية هي المنصوص عليها في المادة 13.1 من إصدار القواعد المدرَج في الاتفاقية، ولا تتغيّر بتغيّر الجدول المنشور. وتُحصّل منصّة يورا المبلغ المثبَّت لإصدارك، وترفض رسمًا لا يتضمنه إصدارك بدلًا من الرجوع إلى مبلغ حالي.

12.2 بموجب الإصدار 1.2 من القواعد وما بعده، تكون الرسوم كالآتي: 300 درهم إماراتي لفتح ملف إشعار معالجة (رسم المرحلة الأولى)؛ ثم إمّا 2,000 درهم إماراتي لبدء التحكيم (رسم المرحلة الثانية) وإمّا 1,000 درهم إماراتي للتنازل عن المطالبة (رسم التنازل). ولا يُستحق من هذين الرسمين الأخيرين سوى واحد.

12.3 وبموجب الإصدار 1.0 والإصدار 1.1 من القواعد تكون الرسوم 300 درهم إماراتي للمرحلة الأولى و1,000 درهم إماراتي للمرحلة الثانية. ولا ينصّ هذان الإصداران على التنازل أصلًا، ولا يجوز تحصيل رسم تنازل في قضية يحكمها أيٌّ منهما.

12.4 من يدفع. يدفع المدّعي رسم المرحلة الأولى، ثم رسم المرحلة الثانية أو رسم التنازل. ولا تدفع PLM أجرًا للمحكّم، ولا يتقاضى المحكّم من الطرفين شيئًا، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك. ولا يُطلب من المدّعى عليه مال إلا في حالة واحدة بعينها، ولا يكون ذلك إلا باختياره هو: مبلغ التسوية المبيّن في البند 12.14، الذي يدفعه المدّعى عليه لإنهاء النزاع. وما عدا ذلك لا يُحمَّل المدّعى عليه بشيء في الإجراءات.

12.5 لا تبدأ أي مرحلة قبل أن يتم سداد رسمها فعليًا. ويُستوفى رسم المرحلة الأولى قبل إنشاء إشعار المعالجة، ويُبلَّغ الإشعار خلال ثوانٍ من تمام السداد. وتمنح القواعد مهلة 30 يومًا لإجراء الاختيار بين التحكيم والتنازل وللسداد. فإن انقضت تلك المهلة دون اختيار وسداد، أقفلت منصّة يورا القضية تلقائيًا، ولم يبدأ أي تحكيم، ولم ينفذ أي تنازل، ولم يُردّ أي رسم، وذلك مع مراعاة الحقوق المقرّرة قانونًا التي يحفظها البند 12.9. ويظهر التاريخ على صفحة القضية.

12.6 والسداد الذي يتم بعد انقضاء تلك المهلة يُدوَّن ولكنه يُرفض، وتردّه PLM بموجب البند 12.9(b). وردّ المبلغ هذا خطوة يدوية: فلا شيء في منصّة يورا يبادر إليه.

12.7 كيف يمكنك السداد. بالبطاقة، على الصفحة المستضافة لدى مزوّد خدمة الدفع نفسه. ولا تتسلّم PLM رقم بطاقتك ولا تاريخ انتهائها ولا رمز أمانها ولا اسم حاملها ولا عنوان الفوترة، ولا تطّلع عليها ولا تخزّنها. ويتولّاها مزوّد خدمة الدفع، الذي يتسلّم كذلك عنوان شبكتك وجهازك مباشرةً، لأن الصفحة صفحته هو لا صفحة PLM. وتخزّن PLM المبلغ والعملة ومرجع السداد والحالة ورقم الفاتورة.

12.8 السداد نقدًا. يجوز الوفاء برسم المرحلة الأولى أو رسم المرحلة الثانية أو رسم التنازل نقدًا، على ألا يكون ذلك إلا من شخص طبيعي مُسمّى منحته PLM هذه التسهيلة، ولا يجوز ذلك البتة في رسم معالجة التسوية. ويترتب على ذلك ثلاثة أمور ينبغي أن تعلمها جميعًا. تُصدَر الفاتورة وتُرقَّم ويُؤرَّخ إصدارها لحظة تدوين PLM للسداد، وهي لحظة سابقة على وصول المال إلى PLM، فتكون في يدك فاتورة نصّها أن المبلغ مستحق الدفع. ومتى أُودع المال في البنك، أبلغتك PLM وأعادت إصدار الفاتورة ذاتها مبيّنًا فيها أنها سُدِّدت؛ ولا يُسحب رقم ثانٍ، ولا شيء في منصّة يورا يرسل تلك الرسالة، فيتعيّن أن يقوم بها شخص لدى PLM. وواقعة وصول المال واقعة مدوَّنة مستقلة عن واقعة سداد الرسم.

12.9 ردّ الرسوم. الرسوم غير قابلة للردّ، فيما عدا الحالات التالية، وكل واحدة منها تعهّدٌ من PLM نفسها.

(a) حيث تمتنع PLM عن إصدار إشعار المعالجة في قضية تدرج الإصدار 1.0 أو 1.1 أو 1.2 من القواعد، يُردّ رسم المرحلة الأولى كاملًا. ويسري ذلك أيًّا كان نصّ ذلك الإصدار، بما في ذلك إصدارٌ لا تتضمن عباراته أي استثناء. ولمّا كان الفحص غير قائم في الإجراءات على النحو المشغَّل به (البند 5.1)، فإن هذه الحالة لن تقع إلا نادرًا: إذ يُبلَّغ الإشعار خلال ثوانٍ من السداد، ومتى بُلِّغ لم يُردّ الرسم.

(b) وحيث حُصّل رسم أكثر من مرة عن المرحلة ذاتها، أو حُصّل بالخطأ على وجه آخر — ويشمل ذلك سدادًا لا تستطيع PLM أن تصدر به فاتورة صحيحة أو أن تخصّصه على وجه صحيح، وسدادًا ورد خارج المهلة التي كان عنها، ورسمًا حُصّل عن مرحلة لم تُنفَّذ حينئذٍ — يُردّ المبلغ.

ولا تُرتّب أي نتيجة أخرى حقًّا في الردّ بمقتضى هذه الشروط. وعلى وجه الخصوص، لا ينشأ ردٌّ بموجب هذه الشروط لأن المدّعى عليه عالج المراجعة، ولا لأن مذكرة دفاع أفلحت، ولا لأن حكمًا تحكيميًا نهائيًا لم يُنفَّذ، ولا لأنك لم تتصرف خلال مهلة. وليس في هذا البند ما يمسّ حقوقك بموجب المادة 10 والمادة 12 من قانون حماية المستهلك، اللتين توجبان على PLM أن تعيد إليك ما دفعته أو جزءًا منه، أو أن تؤدي الخطوة من جديد على وجه صحيح، متى كانت الخطوة التي دُفع لـPLM مقابلها لم تُنفَّذ أو لم تُنفَّذ على الوجه الصحيح؛ وتُبطل المادة 21 من ذلك القانون كل شرط يُعفي PLM من التزام يفرضه ذلك القانون. وإن قلت إن مرحلة دفعت مقابلها لم تُنفَّذ، فاكتب بموجب البند 26.4 وقل ذلك.

12.10 ردّ المبلغ عملٌ يدوي. تدوّن PLM الردّ على القضية، ثم تحرّك المال من لوحة تحكّم مزوّد خدمة الدفع أو بحوالة مصرفية. ولا شيء في منصّة يورا يحوّل إليك مالًا، ولا تتعهّد PLM بمدة للإنجاز. ولا تدوّن منصّة يورا للردّ سوى سببين اثنين — التحصيل بالخطأ، والامتناع عن الإصدار عند الفحص — ومن ثمّ فإن ردًّا يتم بموجب أي شق من شقوق البند 12.9(b)، أو بموجب الحقوق المقرّرة قانونًا التي يحفظها البند 12.9، سيظهر في السجل بوصفه تحصيلًا بالخطأ. وذلك قصورٌ في السجل، لا سببٌ مختلف. والاستثناء الوحيد هو البند 12.15(d)، وهو تلقائي.

12.11 الفواتير وإشعارات الدائن. تُصدَر فاتورة عن كل رسم، بالإنجليزية والعربية، تُرفَق برسالة تأكيد السداد وتتاح من صفحة القضية. وعنوانها «فاتورة» (Invoice)، لا «إيصال» (Receipt) ولا «فاتورة ضريبية» (Tax Invoice)، ما دامت PLM غير مسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وتُوجَّه إلى من قام بالسداد فعلًا. وحيث يُردّ رسم وكان السداد يحمل رقم فاتورة، أصدرت PLM إشعار دائن مرقَّمًا — ويكون «إشعار دائن ضريبي» متى أصبحت PLM مسجّلة — يذكر رقم الفاتورة الأصلية وتاريخها ويبيّن سبب الردّ بالألفاظ التي دوّنتها PLM. وترفض منصّة يورا في الوقت الحاضر إصدار إشعار دائن مقابل رسم معالجة التسوية، للسبب الذي يبيّنه البند 12.14(a).

12.12 ضريبة القيمة المضافة. PLM غير مسجّلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تُحصَّل أي ضريبة قيمة مضافة، فيكون المبلغ المنشور للرسم هو إجمالي ما يُدفع عنه. وتنصّ المادة 13.1 من كل إصدار من القواعد على كل رسم «مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبقة». فإن أصبحت PLM مسجّلة، حُسبت ضريبة القيمة المضافة على الرسم بالنسبة المطبقة، وبُيّنت على حدة في صفحة السداد وفي المستند، وكان المستند الصادر معنونًا بـ«فاتورة ضريبية». ولا تُحصّل PLM ضريبة قيمة مضافة على رسم مرحلةٍ سُدِّد قبل تسجيلها.

12.13 حيث لا تتفق الحالة الضريبية المدوَّنة على سدادٍ مع المبالغ الواردة فيه، حجبت منصّة يورا رقم الفاتورة ولم تتقدّم القضية. فلأن لا يصدر مستند خيرٌ من أن يصدر مستند من سلسلة مرقّمة خاطئة. وينبغي أن تعلم ماذا يعني ذلك عمليًا. رسمك قد حُصّل. والمرحلة لم تُنفَّذ. وتتوقف المسألة إلى أن يُصدر شخصٌ لدى PLM الفاتورة يدويًا. ولا شيء في منصّة يورا يخبرك بشيء من ذلك: فالخلل يُدوَّن لـPLM ولا يُرسل إليك. فإن كنت قد سددت رسمًا ولم يبدُ أن شيئًا قد جرى في قضيتك، فاكتب بموجب البند 26.4 وتخبرك PLM بالموقف. وتتعهّد PLM، متى وقع ذلك، بأن تسلّمك خلال يومَي عمل إفادة كتابية مؤرَّخة بتسلّم السداد تبيّن المبلغ والعملة والقضية والمرحلة التي كان عنها، ثم إمّا أن تصدر الفاتورة وإمّا أن تعيد السداد كاملًا خلال 30 يومًا. وتخوّلك المادة 8 من قانون حماية المستهلك الحصول على فاتورة مؤرَّخة عن الخدمة، وليست تلك الإفادة بديلًا عنها: فهي تثبت الموقف إلى أن يتسنّى إصدار الفاتورة من السلسلة الصحيحة. وستنشئ PLM إشعارًا لهذه الحالة.

12.14 مبلغ التسوية. حيث يسري الإصدار 1.7 من القواعد أو ما بعده، يدفع المدّعى عليه الذي يقبل إيجاب التسوية 3,300 درهم إماراتي إجمالًا، تتكوّن من أمرين مختلفين.

(a) مبلغ 1,000 درهم إماراتي هو رسم معالجة التسوية. وهو رسم PLM نفسها عن الخطوة، مضافًا إليه ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبقة متى أصبحت PLM مسجّلة. ولا يُردّ لأنك عدلت عن رأيك، ولا يُردّ لأن هيئة التحكيم انتهت إلى أن المراجعة لم تكن قد أُزيلت في الواقع. وتنصّ المادة 13A.3(a) من القواعد على أنه غير قابل للردّ في أي حال، وترفض منصّة يورا تدوين ردٍّ له. وليس في هذه الشروط ولا في القواعد ما يُنحّي المادة 10 أو المادة 12 من قانون حماية المستهلك حيث لم تؤدِّ PLM الخطوة التي دُفع لها مقابلها.

(b) ومبلغ 2,300 درهم إماراتي ليس مالًا لـPLM. تحصّله PLM لحساب جانب المدّعي: 2,300 درهم إماراتي للمدّعي، أو، حيث تم التنازل عن المطالبة، 1,300 درهم إماراتي للمتنازِل و1,000 درهم إماراتي للمتنازَل إليه. وليس رسمًا، ولا تنشأ عنه ضريبة قيمة مضافة، ولا يظهر في فاتورة قط. ويبيّن البند 12.15(e) ما يجري له إن تبيّن أن إقرارك غير صحيح، ويبيّن البند 12.16 والبند 12.16A كيف تحتفظ به PLM.

وهذه المبالغ شروطٌ من شروط المادة 13A.3 من القواعد وليست قابلة للضبط. وكل ما هو منشور على منصّة يورا من أنه لا يُحمَّل المدّعى عليه بشيء، أو من أن رسوم PLM هي رسم المرحلة الأولى ورسمٌ واحد آخر لا غير، فهو خطأ ويجري تصحيحه.

12.15 ما يجري بعد سداد المدّعى عليه.

(a) تُوقَف كل مهلة سارية في مواجهة أحد الطرفين أو هيئة التحكيم من وقت استلام السداد، باستثناء مهلة التأكيد الواردة في الفقرة (b) ومهل تعيين المحكّم وقبوله التعيين. ولا تُحيا مهلة كانت قد انقضت.

(b) تبلّغ PLM المدّعي بإشعار التسوية، وللمدّعي خلال 48 ساعة من التبليغ الفعّال أن يؤكد إزالة المراجعة أو أن يعترض بأنها لم تُزل. ويُعدّ المدّعي الذي لا يقوم بأيٍّ منهما مؤكِّدًا، تلقائيًا، وتنعقد التسوية.

(c) يتسلّم المدّعى عليه فاتورة برسم معالجة التسوية، وإيصالًا مرقَّمًا مستقلًا بمبالغ محصّلة لحساب الغير عن مبلغ 2,300 درهم إماراتي. والمستند الثاني ليس فاتورة ولا يفيد توريدًا من PLM.

(d) وسداد التسوية المستلم في وقت لا يكون فيه الإيجاب قائمًا لا يُعدّ قبولًا له، ويُردّ كاملًا، تلقائيًا، ويُلغى التحصيل ويُلغى الإقرار. وهذا هو الردّ الوحيد في منصّة يورا الذي يتم دون تدخل شخص.

(e) وإن اعترض المدّعي وقبلت هيئة التحكيم الاعتراض، عُدّ إقرارك غير صحيح، وكانت العواقب شديدة. فلا يُردّ إليك مبلغ 2,300 درهم إماراتي. بل يؤول إلى الأشخاص الذين حُصِّل لحسابهم ويصبح مستحق الدفع لهم عند صدور الحكم التحكيمي النهائي أو انتهاء الإجراءات بأي وجه آخر، أيًّا كانت النتيجة؛ ويُحتسب من أي تعويض يُحكم به للمدّعي في حدود مقدار ذلك التعويض، ويُحتفظ بما يزيد عليه. ولا يُردّ كذلك رسم معالجة التسوية البالغ 1,000 درهم إماراتي. وتُستأنف الإجراءات، وتُستأنف كل مهلة موقوفة بالمدة التي كانت متبقية منها وقت سدادك. ويجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ الإقرار غير الصحيح في الاعتبار عند توزيع التكاليف. ولا يعود إيجاب التسوية قائمًا لك مرة أخرى. وتحكم المادة 13A.8 من القواعد ذلك كله.

(f) وما تشتريه التسوية، إن انعقدت، هو هذا: متى انعقدت، لا يدين أيٌّ من الطرفين للآخر بشيء آخر فيما يتعلق بالمطالبة (المادة 13A.7 من القواعد). ويُفصل في الاعتراض من هيئة التحكيم على أساس المستندات خلال ثلاثة أيام تقويمية، استنادًا إلى ما تستلزمه المادة 13A.6، لا من PLM.

12.16 المال الذي تحتفظ به PLM لحسابك. حيث حصّلت PLM مبلغ 2,300 درهم إماراتي لحسابك، احتفظت به PLM ودفعته بحوالة مصرفية متى أصبح مستحق الدفع. وذلك المال ليس مال PLM. فهو لا يخصّها، وليس رأس مالها العامل، ولا تستخدمه في إدارة أعمالها. ويُحتفظ به لصاحب الحق فيه بموجب المادة 13A.3 من القواعد إلى أن يُدفع إليه. وثلاثة أمور أخرى بشأن ذلك. لا تستطيع PLM أن تدفع إليك دون رقم آيبان صحيح مدوَّن لديها، ويظل المبلغ غير مدفوع إلى أن يُقدَّم. والحوالة يجريها شخص لدى PLM بتدوينها، لا منصّة يورا، ولا تتعهّد PLM بمهلة تتم خلالها. ولا يتم الدفع ما دام السداد الذي يقوم عليه محل منازعة مصرفية على البطاقة.

12.16A لمن يكون هذا المال. المبلغ الذي تحصّله PLM بموجب المادة 13A.3(b) من القواعد ليس مال PLM. تحتفظ به PLM لأصحاب الحق فيه، ولا تصرفه في أي غرض آخر، ولا تعدّه متاحًا لها ولا لدائنيها. أمّا هل يُحتفظ به في حساب منفصل عن أموال PLM الخاصة، وبأي شروط، فمسألة يتعيّن على PLM تسويتها مع مستشاريها ومصرفها، ولا يؤكد هذا البند أنه محفوظ كذلك في الوقت الحاضر.

12.17 تكاليف ليست من رسوم PLM. الآتي يُدفع إلى غير PLM ولا يدخل في أي رسم: الترجمة القانونية للمستندات المقدَّمة في الدعوى؛ ورسوم القيد لدى محاكم دبي عند التصديق؛ وتكاليف التنفيذ. وكل مبلغ رسوم قضائية منشور على منصّة يورا إنما هو إشارة إلى رتبة المقدار وليس عرض سعر.

12.18 بسدادك رسمًا تطلب من PLM أن تبدأ تنفيذ تلك المرحلة فورًا. وفي رسم المرحلة الأولى تُنفَّذ المرحلة خلال ثوانٍ ولا يمكن الرجوع فيها. ولا تمنح PLM حقًّا في الإلغاء لعدولك عن رأيك، ولا تطلب منك هذه الشروط التنازل عن شيء: فالتنازل عن حق يمنحه القانون للمستهلك باطلٌ في كل الأحوال. وما يمنحك إياه القانون، بموجب المادة 10 والمادة 12 من قانون حماية المستهلك، هو الحق في أن يُعاد إليك ما دفعته كله أو بعضه، أو في أن تُؤدّى الخطوة من جديد على وجه صحيح، متى لم تؤدّها PLM أو لم تؤدّها على الوجه الصحيح. ويبيّن البند 12.9 كيف تطلب ذلك.

12.19 المنازعات في السداد. إن رأيت أن رسمًا حُصّل بالخطأ، فاتصل بـPLM بموجب البند 26.4 أولًا. وإن عكست عملية سداد عن طريق مُصدِر بطاقتك أو مصرفك دون أن تتصل بـPLM، جاز لـPLM أن ترفض منك أي تقديمات جديدة وأي قضايا جديدة إلى أن يُحسم الموقف. ولن تقيّد PLM وصولك إلى ملف قضية قائمة ولا قدرتك على الوفاء بمهلة فيها، ويستمر التحكيم. ولا يُلغي عكس العملية خطوةً اتُّخذت بالفعل: فالإشعار الذي بُلِّغ قد بُلِّغ. وتدوّن منصّة يورا عكس العملية على السداد، ولا تدفع مالًا حُصّل لحساب طرف ما دام قائمًا.

12.20 تُحفظ سجلات PLM المحاسبية في نظام محاسبي تابع لطرف ثالث خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وحيث تُصدَر فاتورة عن رسم، جاز أن يُرسَل إلى ذلك النظام اسم الدافع ورقم تسجيله حيث يكون قد قُدّم وعنوان بريده الإلكتروني وعنوانه، مع الفاتورة ومرجع قضيتها. ويبيّن البند 24.4(g) الأساس الذي تقوم عليه PLM بذلك، ويتناول البند 24.9 عمليات النقل عمومًا.

13.1 هذا البند هو الأساس الذي تصدر PLM بموجبه الإشعارات باسمك. ولا تتحقق PLM من شيء منه، ولا يطّلع عليه أي شخص قبل خروج الإشعار. فاقرأه قبل أن تقدّم.

13.2 عند تقديمك المطالبة تؤكد أربعة إقرارات في نموذج المطالبة. والمدوَّن هو: نصّ الإقرارات الأربعة جميعًا بالإنجليزية والعربية كما كان وقت تقديمك، وبصمة رقمية لذلك النص، ومعرّف إصداره، وأيّ الأربعة أكّدت، واسمك المكتوب، والوقت، وعنوان الشبكة الذي أرسلتها منه، والمتصفّح الذي أرسلتها به. وذلك السجل هو السجل المعوَّل عليه.

13.3 وتتناول الإقرارات الأربعة: سلطتك في التصرف والاتفاقية؛ والمراجعة وبيانات اتصال المدّعى عليه؛ والرسوم ودور PLM؛ وموافقتك على معالجة البيانات الشخصية الواردة في المطالبة. ويعيد البند 13.4 صياغة ما يتناوله الإقراران الأولان في صورة ضمانات، ويضيف ضمانات لا تتناولها الإقرارات. والبند 12.9 هو موقف ردّ الرسوم الذي يثبته الإقرار الثالث. والبند 24.5 هو معالجة البيانات التي يوافق عليها الإقرار الرابع.

13.4 بتقديمك المطالبة تضمن ما يلي:

(a) أنك المدّعي، أو أنك تحمل تخويلًا خاصًا بالتصرف عن المدّعي في هذا التحكيم، يشمل سلطة الاتفاق على التحكيم والالتزام بالحكم التحكيمي النهائي، أو أنك متنازل إليه مصرّح له يحق له التصرف بموجب القسم 9 من القواعد؛

(b) وأن الاتفاقية صحيحة وأنها أُبرمت من المدّعى عليه المسمّى أو نيابةً عنه؛

(c) وأن الاتفاقية تتضمن بندًا يدرج القواعد بإصدارها وتاريخها، وأن الإشارة من الوضوح بحيث تجعل القواعد جزءًا من الاتفاقية، وأنك رفعت الصفحة أو الصفحات التي تحملها؛

(d) وأن الشخص الذي وافق على بند التحكيم عن كل طرف من طرفي الاتفاقية كان أهلًا، وكان — في حالة الشركة — مخوَّلًا تخويلًا خاصًا بإبرام اتفاق تحكيم، وفق ما تستلزمه المادة 4 من قانون التحكيم الإماراتي؛

(e) وأن بيانات الاتصال التي تقدّمها للمدّعى عليه هي بيانات اتصال تعاقدية، وأنك تدرك أن التبليغ يقع بالإرسال إلى أيٍّ منها؛

(f) وأن نصّ المراجعة والمنصّة ومرجع المراجعة التي تقدّمها بياناتٌ صحيحة، وأن المراجعة نشرها المدّعى عليه؛

(g) وأن المراجعة العلنية تفتقر إلى الحد الأدنى من التفاصيل الذي يستلزمه القسم 3 من القواعد، أو أنها على وجه آخر محتوى مراجعة غير متوافق كما هو معرَّف في المادة 2.5 من القواعد، وأن ذلك هو الأساس الذي تطلب على أساسه معالجتها؛

(h) وأنك لا تعلم أن المراجعة رواية صحيحة أو رأي نزيه؛ و

(i) وأنك لا تقدّم المطالبة لغرض آخر غير الحصول على الإنصاف الذي تقرّره الاتفاقية.

ولا يُعدّ صدور حكم تحكيمي نهائي ضدك، بذاته، إخلالًا بالفقرة (h) أو الفقرة (i). والضمانان الواردان في الفقرة (c) بشأن الوضوح وفي الفقرة (d) ليسا من الإقرارات، لأنك لا تستطيع أن تعلم التخويل الداخلي لدى المدّعى عليه، ولأن منصّة يورا لا ترى قط من وقّع الاتفاقية. وهما ضمانان بشأن ما تعتقده استنادًا إلى أسباب معقولة.

13.5 وتضمن كذلك، في كل ملف وكل إفادة تقدّمها، ما يلي:

(a) أنك تملكه أو أنك تملك حق تقديمه؛

(b) وأنه لا ينتهك حقوق أحد وليس فيه تشهير وليس مخالفًا للقانون؛

(c) وأنه لا يتضمن شيفرة خبيثة؛

(d) وأنه لم يُعدَّل بقصد التضليل؛ و

(e) وأنه حيث يتضمن بيانات شخصية لغيرك — كمستند هوية، أو لقطة شاشة تَرِد فيها أسماء عملاء آخرين، أو مراسلات — يحق لك بموجب PDPL أن تقدّمه إلى PLM للأغراض المبيّنة في البند 24.

13.6 تعالج PLM البيانات الشخصية الواردة في محتوى المستخدم بوصفها متحكّمًا أصيلًا. ولا يحدّ الضمان الوارد في البند 13.5(e) من التزامات PLM نفسها بموجب PDPL، ولا تتخذه PLM أساسًا لمعالجتها هي للبيانات.

13.7 وتقرّ بأن PLM تصدر إشعار المعالجة بناءً على تأكيداتك، دون أن يتحقق منها أي شخص؛ وبأنه يصدر من PLM بصفتها الشخص المفوّض، ولكن لحسابك ونيابةً عنك؛ وبأنك أنت، لا PLM، المسؤول عن البيانات الواردة فيه والصادرة عنك.

13.8 إن كان ضمانٌ من الضمانات الواردة في هذا البند غير صحيح:

(a) جاز للمحكّم إنهاء القضية، ولا تُردّ الرسوم، فيما عدا ما ينصّ عليه البند 12.9؛

(b) وجاز لـPLM الامتناع عن اتخاذ أي إجراء لاحق في المسألة بموجب المادة 5.2A من القواعد، وجاز لها تقييد وصولك بموجب البند 21؛

(c) وسرى البند 13.9؛ و

(d) وجاز أن يسري البند 23 (التعويض).

13.9 وحيث ترى PLM أن ضمانًا من الضمانات الواردة في هذا البند قد يكون غير صحيح، بيّنت الوقائع كتابةً، إلى الطرفين في وقت واحد، وإلى المحكّم متى تشكّلت هيئة التحكيم، وعلى سجل القضية. وتقتصر PLM على الوقائع الداخلة في علمها، ولا تبدي رأيًا في الموضوع ولا في مصداقية أي طرف، ولا تخاطب المحكّم في شأن قضية إلا على السجل وبإرسال نسخة إلى الطرفين.

13.10 وإن ثبت أن ضمانًا غير صحيح، جاز أن تكون للمدّعى عليه في مواجهتك حقوق لا تنشئها هذه الشروط ولا تحدّها. وليس في هذه الشروط ما يحدّ من حقوق أيٍّ من الطرفين بموجب قانون حماية المستهلك، ولا من الحق في طلب إجراء وقتي عاجل من محكمة مختصة، ولا من الحق في التقدّم بشكوى إلى جهة مختصة.

13.11 لا يجوز لك استخدام منصّة يورا، ولا أي إشعار يصدر من خلالها، للتهديد باتخاذ إجراءات جزائية وسيلةً للحصول على معالجة أو سداد أو تسوية.

13.12 لا يجوز سحب المطالبة إلا قبل قبول المحكّم للتعيين، وبشرط ألا يكون قد تم التنازل عنها. وبعد قبول المحكّم، يجوز لك أن تطلب من المحكّم إنهاء الإجراءات، والقرار للمحكّم. ومتى تم التنازل عن المطالبة، لم يجز تركها إلا للمتنازل إليه المصرّح له. وما دام سدادُ تسويةٍ معلّقًا، لا يُقبل سحبٌ ولا إنهاءٌ ولا تركٌ البتة.

14.1 تبقى لك ملكية محتوى المستخدم الخاص بك. ولا تدّعي PLM أي ملكية فيه.

14.2 إذا كانت هذه الشروط ملزِمة لك، فإنك تمنح PLM ترخيصًا غير حصري وبلا مقابل بتخزين محتوى المستخدم الخاص بك ونسخه وعرضه وترجمته وإرساله وتبليغه وضمّه إلى حافظة المستندات القضائية وفهرسته والاحتفاظ به، وبالإفصاح عنه إلى الطرف الآخر، وإلى المحكّم، وإلى المتنازل إليه المصرّح له حيث يكون قد جرى التنازل عن المطالبة، وإلى المحكمة — وذلك في كل حالة لأغراض الإجراء المتّبع بموجب القواعد وحدها، ولأي تصديق على حكم تحكيمي نهائي أو تنفيذ له، وللامتثال للقانون.

14.3 ولا تأخذ PLM أي ترخيص من المدّعى عليه. وتعالج PLM ما يقدّمه المدّعى عليه من مواد بموجب القواعد المدرَجة في اتفاقية ذلك المدّعى عليه نفسه، وبموجب PDPL وسياسة الخصوصية. ولا تستخدم تلك المواد إلا للإجراء، ولأي تصديق أو تنفيذ، وحيث يوجب القانون ذلك.

14.4 ولا تستخدم PLM ما يُقدَّم في قضية من مواد لأغراض التسويق. والاستثناءان الوحيدان هما البند 17 (قسم عملاء يورا)، الذي يُنشر بموجبه اسم شركة وقطاعها بموافقتها المدوَّنة، والبند 25.5، الذي يحكم أي نشر آخر.

14.5 حدود الملفات. في تاريخ هذه الشروط، يجوز أن يبلغ حجم كل ملف 25 MB، وأن يُقدَّم ما يصل إلى 20 ملفًا في التقديم الواحد، والأنواع المقبولة هي PDF وJPEG وPNG وWEBP وHEIC وHEIF وDOCX. وتُرفض الملفات المضغوطة وملفات SVG والنص العادي. ويُرفض الملف الذي لا يطابق محتواه نوعه المعلن، كما يُرفض ملف PDF المشفَّر أو المبتور وملف DOCX المتضمّن أوامر ماكرو.

14.6 ما يحدث للملف المرفوع، والتنبيه بشأن الصور الفوتوغرافية. تُؤخذ بصمة تشفيرية للملف، كما قدّمته تمامًا، قبل أي شيء آخر، وتُثبَّت في سجل القيود، حتى لا يمكن استبدال ملف لاحقًا دون أن يكون ذلك قابلًا للكشف. والملف الأصلي هو المستند المُبرَز. وهو ما يُعرض على المحكّم وما يُدرَج في أي حافظة مستندات قضائية، ويحتفظ بكل ما حمله من معلومات وقت تقديمك إياه، بما في ذلك أي موقع أو تاريخ أو رقم تسلسلي لجهاز أو اسم مالك مضمَّن في صورة فوتوغرافية. وفي الصور، تُنشأ نسخة للعرض مستقلة حُذفت منها تلك المعلومات، ولا يُعرض على الشاشة للطرف الآخر ولا في صفحة التحقق إلا تلك النسخة. أما النسخة المودعة لدى المحكمة فهي الأصل، بتلك المعلومات كاملةً. وإذا كنت لا تريد أن تصل تلك المعلومات إلى الطرف الآخر أو إلى المحكمة، فاحذفها قبل الرفع. وهذا البند هو التنبيه. وهو غير مكرَّر في الوقت الحاضر عند أداة الرفع، وستضيفه PLM هناك.

14.7 ويُحتفظ باسم الملف كما ورد من حاسوبك أنت، ويُطبع في قائمة المستندات التي تُدرَج في حافظة المستندات القضائية، ويُدوَّن في سجل القيود حيث لا يستطيع شيء إزالته. وإذا كان اسم الملف يتضمن اسم شخص، فهناك يبقى. فأعد تسمية ملفاتك قبل رفعها إن كان ذلك يعنيك.

14.8 ولا يجوز للمدّعي إزالة ملف إلا ما دامت المطالبة مسوّدة. ومتى قُدّمت المطالبة، صارت الأدلة جزءًا من سجل القضية. ولا يوجد أي سبيل تستطيع PLM به إزالة مستند مُبرَز بعينه من قضية مقدَّمة.

14.9 ولا تراقب PLM محتوى المستخدم، ولا تتحقق من دقته ولا من صحته ولا من ملكيته ولا من مشروعيته. وتقدير وزن أي دليل أمرٌ يعود إلى المحكّم لا إلى PLM.

14.10 وحيث تعلم PLM أن مادةً غير مشروعة، أو أنها تتضمن شيفرة خبيثة، أو أنه يجب إزالتها بحكم القانون أو بموجب أمر، فإنها تسحب المادة من ملف القضية، وتدوّن أنها سُحبت وسبب سحبها، وتُخبر الطرفين وتُخبر المحكّم متى تشكّلت هيئة التحكيم. ولا يُحذف القيد الدال على أن المادة قُدّمت ثم سُحبت. وهذا تعهّد بما ستفعله PLM، وهو يقتضي في الوقت الحاضر أن تتدخل PLM في قاعدة البيانات مباشرةً.

14.11 وإذا رأيت أن مادةً قُدّمت في قضية غير مشروعة، أو أنها تتعلق بك وقُدّمت دون أساس مشروع، فاكتب إلى PLM بموجب البند 26.4. ولا يلزمك حساب لذلك.

14.12 والملف الذي يُرفع ولا يُرفَق قط بسجل لا يطاله أي حذف تجريه منصّة يورا، ولا تستطيع PLM أن تحتسبه في تأكيد محو. ولا تعلم PLM بوجود أي ملف من هذا القبيل، وليس لديها إجراء للعثور عليه.

14.13 مستندات الهوية. لا تخزّن منصّة يورا رقم الهوية على سجل الطرف في القضية إلا بصورة محجوبة، مع الإبقاء على الأحرف الأربعة الأخيرة. وثمة ثلاثة تحفظات، ولكل واحد منها أهميته.

(a) هذا صحيح في شأن سجل الطرف. وهو ليس صحيحًا بعدُ في شأن نموذج المطالبة نفسه. فمنصّة يورا تزيل رقم الهوية من المسوّدة في كل مرة يُحفظ فيها النموذج، والمتصفّح الذي تقدّم منه لا يرسل رقمًا بأي طريق آخر — غير أن واجهة البرمجة ما زالت تقبل رقمًا عند إنشاء القضية أول مرة، والرقم الذي يبلغ المسوّدة بهذا الطريق لا يزيله إلا الكنس الدوري كل سبعة أيام المنصوص عليه في البند 24.11(c). وستغلق PLM ذلك الطريق. وإلى أن تفعل، لا تضع رقم هوية في نموذج المطالبة.

(b) وهو قولٌ في حقل واحد لا في ملف القضية. وحيث يُقدَّم مستند هوية أحد الأطراف دليلًا — وهو ما يقع في شأن المدّعى عليه، لأن المحكمة التي يُطلب إليها تنفيذ حكم تحكيمي نهائي تستلزم هوية الطرف المطلوب التنفيذ في مواجهته — يُحفظ المستند ذاته كاملًا، برقمه وصورته وكل ما عليه من بيانات، ويكون مستندًا مُبرَزًا واجبًا في الحافظة المودعة لدى محكمة استئناف دبي.

(c) ويُحتفظ بمستند الهوية المقدَّم دليلًا وفق المدة ذاتها التي يُحتفظ بها بأي دليل آخر، لا أقصر منها.

ولا تُقرأ أي عبارة عن الحجب على أنها عبارة تفيد أن المستند لا يُحفظ.

15.1 يعمل المحكّمون وأعضاء قائمة محكّمي يورا باستقلال. وهم لا يمثّلون أي مقدّم خدمة أو عميل أو منصّة أو PLM أو أي طرف ثالث آخر، ولا يقدّمون له المشورة، ولا يتصرفون نيابةً عنه.

15.2 وليس في منصّة يورا ما يُعدّ إيجابًا دائمًا من أي عضو في قائمة محكّمي يورا، ولا التزامًا منه، ولا موافقةً مسبقة منه على العمل محكّمًا في أي قضية. ويتوقف التعيين على قبول كتابي صريح في النزاع بعينه، بعد التحقق من التعارضات والإفصاحات الواجبة.

15.3 وتسمّي PLM المحكّم من قائمة محكّمي يورا بموجب المادة 7.3 من القواعد. ولا توجّه PLM إلى المحكّم أي تعليمات، ولا تدفع له أي أتعاب، ولا دور لها في القرار.

15.4 التحقق من التعارضات، وحالات التجاوز. قبل تسمية محكّم، تُجري منصّة يورا تحققًا آليًا من التعارضات. وذلك الفحص ضيّق وآلي: يبحث عن العضوية في منظمة المدّعي أو ملكيتها، وعن ورود المحكّم المقترح بوصفه طرفًا. أما المسائل الأوسع فمرجعها إفصاح المحكّم نفسه بموجب المادة 7.4 من القواعد والمادة (10) من قانون التحكيم الإماراتي. ولا يستطيع المُنتقي الآلي أن يسمّي مرشَّحًا عليه إشارة تعارض بحال. ويستطيع ذلك مسؤولٌ إداري، شريطة تدوين سبب مكتوب؛ ويستلزم التعارض المطلق فوق ذلك تأكيدًا مدوَّنًا بأن القضية قضية اختبار. ويُحفظ السبب المدوَّن على سجل القضية، ولا يوجد في الوقت الحاضر ما يُخطر أيًّا من الطرفين بوجود إشارة تعارض ولا بسببها. وستُخبر PLM الطرفين بإشارة التعارض وبسببها، وذلك تعهّد يقتضي تدخّل شخص لدى PLM. وهو لا يحرّك مهلة اعتراضك: فالمدة المنصوص عليها في البند 15.6 تسري من تبليغك بقبول التعيين وإقرار الاستقلال والحياد الصادرين عن المحكّم، سواء أُخبرت بإشارة التعارض أم لم تُخبَر. وإذا لم تُخبَر بإشارة تعارض ثم علمت بها متأخرًا، كان ذلك سببًا لطلب تمديد بموجب البند 5.7 أو مراجعة بموجب البند 5.10، وينبغي أن تطلب قبل انقضاء الأيام الثلاثة لا بعدها.

15.5 ولا يجوز لأي مسؤول أو موظف أو متعاقد لدى PLM، ولا لأي شخص تربطه صلة بالمتنازل إليه المصرّح له، أن يعمل محكّمًا في قضية تُدار على منصّة يورا. وهذا تعهّد من PLM نفسها. وتحظر المادة (10) من قانون التحكيم الإماراتي، بصيغتها المستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023، على عضو مجلس الأمناء أو الإدارة التنفيذية أو الجهاز الإداري لمؤسسة التحكيم المعنية بإدارة دعوى التحكيم في الدولة أن يكون محكّمًا فيها، ولا تجيز المادة (10) مكررًا من ذلك القانون مثل هذا التعيين إلا بشروط منها إقرار الطرفين كتابةً. وموقف PLM أنها ليست مؤسسة تحكيم، ومن ثم فإن التعهّد الوارد في هذا البند يقوم بذاته لا على تينك المادتين.

15.6 ويقدّم المحكّم المعيَّن إقرار استقلال وحياد مكتوبًا، ويقع عليه واجب إفصاح مستمر. ولكل طرف أن يعترض على التسمية خلال ثلاثة أيام تقويمية من تبليغ ذلك الإقرار. وتفصل PLM في الاعتراض، ويبيّن البند 4.4 ما تقوله القواعد وما لا تقوله في ذلك. ويشرح البند 5.6 الفرق بين الاعتراض والطعن، ويحفظ حقوقك بموجب قانون التحكيم الإماراتي. والمدة البالغة ثلاثة أيام أقصر بكثير من المدة المقررة قانونًا بصفة أصلية، وهي تقوم على موافقتك على القواعد لا على قانون التحكيم الإماراتي.

15.7 ويجوز لـPLM أن تستبدل محكّمًا. وعلى المحكّم البديل أن يقبل التعيين من جديد وأن يقدّم إقرار استقلال وحياد خاصًّا به، ويُخطَر الطرفان بذلك. ولا يضيع شيء مما قُدّم من قبل.

15.8 وقد تكون قائمة محكّمي يورا خالية. ولا تنشر PLM قيدًا فيها إلا حيث يكون المحكّم قد طلب إدراجه، وتكون السيرة الذاتية مكتملة، وتكون البيانات التي توجب المادة (41/5) من قانون التحكيم الإماراتي أن يشتمل عليها الحكم التحكيمي النهائي — ومنها الجنسية والعنوان — متوافرة في الملف. ويجوز مع ذلك تسمية محكّم غير مدرَج في القائمة. ولا تضمن PLM توافر عضو من قائمة محكّمي يورا في أي قضية. وحيث لا يستطيع أي عضو من قائمة محكّمي يورا العمل، تنص القواعد على أن تتولى المحكمة المختصة التعيين. فانظر في https://uora.ae/arbitrators قبل أن تسدّد رسم المرحلة الثانية.

15.9 وتُطبع جنسية المحكّم وعنوانه على الحكم التحكيمي النهائي، لأن المادة (41/5) من قانون التحكيم الإماراتي توجب أن يذكرهما الحكم. ومعنى ذلك أن عنوان المسكن أو المكتب يُفصح عنه للطرفين ويُودَع لدى المحكمة. ويضيف البند 9.3 عنوان الشبكة. وتُخبر PLM كل محكّم بذلك قبل أن يقبل.

15.10 وحيث لا يصدر الحكم التحكيمي النهائي خلال 21 يومًا بعد التاريخ الذي حلّ فيه أجله، تنظر PLM، بناءً على طلب مكتوب من أي من الطرفين، في استبدال المحكّم بموجب القواعد، وتُخبر الطرفين بما فعلته. وهذا تعهّد من PLM في شأن سلوكها هي، ويقتضي تدخّل شخص لدى PLM بناءً على رسالتك. وهو لا يجعل PLM مسؤولة عن سلوك المحكّم.

15.11 ولا تُسأل PLM عن سلوك أي محكّم ولا عن أي قرار أو أمر أو حكم تحكيمي نهائي. فالحكم التحكيمي النهائي حكم المحكّم لا حكم PLM. والشكوى من حكم تحكيمي نهائي أمرٌ مرجعه قانون التحكيم الإماراتي والمحكمة المختصة.

16.1 حيث ينص على ذلك إصدار القواعد المدرَج في الاتفاقية، يجوز للمدّعي أن يختار، بدلًا من سداد رسم المرحلة الثانية، التنازل عن المطالبة إلى المتنازل إليه المصرّح له مقابل رسم التنازل.

16.2 وثمة متنازل إليه مصرّح له واحد. ولا يُسمّى في هذه الشروط، لأن تعيينه مؤقّت وقابل للتغيير؛ ويُحدَّد على شاشة الاختيار قبل أن تختار. ولست أنت من يختاره. وتبيّن شاشة الاختيار ما إذا كان المتنازل إليه المصرّح له هو PLM، أو شخصًا تربطه صلة بـPLM، أو شركة خاضعة للسيطرة المشتركة مع PLM، وإن كان كذلك فينبغي لك أن تحصل على مشورة قانونية مستقلة قبل الاختيار.

16.3 ويُجرى الاختيار مرة واحدة ولا يجوز الرجوع فيه بعد سداد الرسم. والتنازل ينقل المطالبة نقلًا باتًّا. وبعده لا تعود أنت طرفًا في التحكيم، ولا يجوز لك سحب المطالبة، ويكون ما يبقى لك من استحقاق حصةً تعاقدية مما يُحصَّل فعليًا.

16.4 وقبل أن تختار، تعرض منصّة يورا كاملًا سند التنازل واتفاق اقتسام التحصيل اللذين سيُوقَّعان، وتبيّن: هوية المتنازل إليه المصرّح له وأي صلة بينه وبين PLM؛ وحصتك من صافي المُحصَّل؛ والترتيب الذي تُستردّ به نفقات المتنازَل إليه من المُحصَّل؛ وتعهّد المتنازَل إليه بتقديم طلب التحكيم خلال مدة محددة؛ والحالات التي ترتدّ فيها المطالبة إليك؛ والحد الأدنى الذي لا يجوز للمتنازَل إليه أن يصالح دونه بغير موافقتك؛ وضمانك للمتنازَل إليه، وحق المتنازَل إليه في مقاصّة ذلك من حصتك. ويُنشر هذان النموذجان ذاتهما على https://uora.ae/legal. وفي تاريخ هذه الشروط لم يُبنَ شيء من ذلك: فالذي يُعرض عليك قبل الرسم هو حصتك بالنسبة المئوية، وتظهر بقية تلك الشروط لأول مرة في سند يُوقَّع لحظة تحصيل الرسم. فلا تختر التنازل إلى أن يصير هذا البند صحيحًا. ولا يوقف طلبُ نسخة من PLM أي ميعاد.

16.5 وعليك أن تقدّم حسابًا مصرفيًا قبل أن تختار. فاتفاق اقتسام التحصيل يُوقَّع لحظة تحصيل الرسم ويدفع حصتك إلى حساب مسمّى، ولذلك لا تستوفي منصّة يورا الرسم إلا بعد أن تقدّم اسم الحساب واسم المصرف ورقم آيبان. وتخزّن PLM تلك البيانات، وتحتفظ بها بوصفها تفضيلك الدائم، وتطبعها في اتفاق اقتسام التحصيل. ولا تتحقق PLM من الحساب. ويبيّن البند 24.4(i) الأساس الذي تحتفظ PLM بتلك البيانات بناءً عليه، ويبيّن البند 24.11 ما يحدث لها بعد ذلك.

16.6 واتفاق اقتسام التحصيل سند خاص بينك وبين المتنازل إليه المصرّح له. ولا يُبلَّغ قط إلى المدّعى عليه، ولا يُعرض قط على المحكّم، ولا يشكّل جزءًا من أي حافظة مستندات قضائية. وذلك حماية لك: فهو يحمل حصتك، والحد الأدنى للتسوية، وحسابك المصرفي.

16.7 ومع ذلك تُفصح PLM للمحكّم وللمدّعى عليه عن واقعة التنازل، وعن هوية المتنازل إليه المصرّح له، وعن أي صلة بينه وبين PLM. وليس في اتفاق اقتسام التحصيل ما يحول دون ذلك الإفصاح.

16.8 ويُسدَّد رسم التنازل إلى PLM ويُخصَّص للرسوم القضائية للاعتراف والتصديق والتنفيذ. ولا تقدّم PLM أي تأكيد بأن شيئًا سيُحصَّل، ولا تضمن وفاء المتنازل إليه المصرّح له بالتزاماته.

16.9 وإذا ارتدّت المطالبة إليك بموجب اتفاق اقتسام التحصيل، ردّت PLM رسم التنازل حيث لم يُتكبَّد أي رسم قضائي. ولا يوجد على منصّة يورا أي سبيل يُدوَّن به الارتداد أو يُباشَر به ردٌّ عند الارتداد، فهذا إذن تعهّد يقتضي تدخّل شخص لدى PLM بناءً على طلبك المكتوب، ويُدوَّن الردّ على أنه استيفاء بالخطأ.

16.10 وحيث تُدفع تسوية عن مطالبة متنازَل عنها، يُقتسم المبلغ الذي تحصّله PLM لحساب جانب المدّعي بينك وبين المتنازَل إليه على النحو المبيّن في البند 12.14(b).

هذا البند هو الصيغة التي توافق عليها الشركة عند إنشائها البند النموذجي. وهو يحمل معرّف إصدار خاصًّا به، هو CL-1.1. ومُعرِّف الموضع في عنوانه على الويب هو «clients-listing»، ولا يتغير ذلك المُعرِّف أيًّا كان الرقم الذي يحمله هذا البند. والبنود من 17.1 إلى 17.5 هي تلك الصيغة، ولا يجوز تعديلها دون رفع المعرّف والحصول على الموافقة من جديد. والبند 17.6 وما بعده ليس جزءًا منها.

17.1 عندما تُنشئ البند النموذجي فإنك تطلب، بهذا الفعل ذاته، أن تظهر شركتك في قسم عملاء يورا على uora.ae. وأنت تؤكد أنك مفوَّض بالتصرف عن تلك الشركة، وتوافق على أن تنشر يورا اسمها القانوني وقطاعها على تلك الصفحة.

17.2 ولا يُنشر شيء غير ذلك. لا اسمك، ولا بيانات اتصالك، ولا ما إذا كانت الشركة قد قدّمت قضية قط، ولا وجود أي قضية ولا موضوعها ولا نتيجتها. فقسم عملاء يورا يقول إن منشأة تجارية قد اعتمدت البند، ولا يقول أكثر من ذلك.

17.3 وإنشاء البند النموذجي لا يُدرجك. فيورا تراجع كل طلب، ولا تظهر الشركة إلا إذا وافقت يورا عليه. ويجوز ليورا أن ترفض طلبًا، وأن تزيل إدراجًا، دون إبداء سبب.

17.4 ولك أن تسحب موافقتك في أي وقت. اكتب إلى support@uora.ae وتُرفع الشركة من الصفحة. ولا يُشترط إبداء سبب، ولا يتوقف السحب على أي شيء. وتحتفظ يورا بقيد يفيد أن الموافقة أُعطيت ثم سُحبت، وهو قيد لا يُنشر، حتى لا تُعاد الشركة إلى الإدراج بطريق الخطأ.

17.5 وعندما توافق على الإدراج، تدوّن منصّة يورا التاريخ والوقت، وإصدار هذا البند، والحساب الذي وافق.

17.6 والعبارات التالية ليست جزءًا من الصيغة المحددة بالمعرّف CL-1.1. تدوّن منصّة يورا أيضًا عنوان الشبكة الذي قُدّم منه الطلب، والقطاع المختار، وأول بند نموذجي أُنشئ؛ ويبيّن البند 24 وسياسة الخصوصية ما يُفعل بها. والموافقة لا يُؤشَّر عليها على حدة: فالتأكيد الوحيد على صفحة البند هو موافقة واحدة على الشروط والأحكام، لا تذكر الإدراج، ولا يُعرض بعد ذلك أي تأكيد يخبرك بأن إدراجًا قد طُلب. وستغيّر PLM نصّ التسمية على ذلك التأكيد، وستعرض التأكيد. وإلى أن تفعل، فاعتبر إنشاء بند من الصفحة العلنية بمثابة تقديم الطلب.

17.7 وتزيل PLM الشركة من الصفحة خلال خمسة أيام عمل من طلب السحب، وتؤكد ذلك كتابةً. ويقتضي هذا تدخّل شخص لدى PLM بناءً على رسالتك؛ ولا شيء في ذلك مؤتمت.

17.8 وتبقى الشركة المدرَجة مدرَجةً إلى أن تسحب موافقتها؛ وإذا تغيّرت هذه الصيغة، أخبرت PLM الشركات المدرَجة، وجاز لها السحب بموجب البند 17.4. ويذكر قسم عملاء يورا أن المنشآت المعروضة قد اعتمدت بند يورا في شروطها. أما الذي تعلمه PLM حقًّا فهو أن شخصًا ما كتب اسم تلك الشركة في نموذج علني، وأنشأ بندًا، وأن PLM وافقت على الإدراج. وستصحّح PLM الصيغة على تلك الصفحة بحيث لا تقول أكثر من ذلك.

17.9 ويُحتفظ إلى أجل غير مسمّى بالقيد الدال على أن شركة أعطت موافقة على الإدراج ثم سحبتها، لأن الغرض منه منع إعادة إدراج بطريق الخطأ. ويقول بذلك البند 24.11(d).

18.1 يحظر عليك القيام بأيٍّ مما يلي على منصّة يورا.

(a) تقديم مطالبة تعلم أنها لا أساس لها، أو استخدام إشعار صادر عبر منصّة يورا تهديدًا لا خطوةً في إجراء.

(b) التهديد باتخاذ إجراءات جزائية وسيلةً للحصول على معالجة أو سداد أو تسوية.

(c) طلب إرسال رابط تسجيل دخول أو رمز لمرة واحدة إلى شخص لم يطلبه، أو استخدام منصّة يورا لإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى أي شخص.

(d) محاولة الوصول إلى قضية لست طرفًا فيها، أو تخمين رابط قضية أو رمز لمرة واحدة أو رابط مختصر أو رمز تحقق يخصّ غيرك، أو جمعه أو مشاركته أو نشره.

(e) سبر صفحة التحقق أو خدمة الروابط المختصرة بحثًا عن مستندات أو قضايا ليست لك.

(f) استخلاص محتوى منصّة يورا آليًا، أو تنزيله بالجملة، أو الوصول إلى منصّة يورا بوسائل آلية بما يتجاوز الاستخدام المعتاد للمتصفح، أو التحايل على قيدٍ على معدّل الطلبات أو على ضابط للوصول.

(g) رفع شفرة خبيثة أو محتوى قابل للتنفيذ أو ملفٍّ لا يطابق محتواه نوعه المعلن.

(h) انتحال صفة شخص آخر أو شركة أخرى، أو ذكر من تتصرف لحسابه على غير حقيقته.

(i) التعرّض لتشغيل منصّة يورا أو لأمنها أو لاستخدام مستخدم آخر لها.

(j) نشر المستندات الصادرة في قضية أو مشاركتها، إلا بما يجيزه البند 18.2.

18.2 الاستخدامات التالية للمستندات الصادرة في قضية مصرّح بها، ولا تشكّل مخالفة للبند 18.1(j) ولا للبند 25:

(a) استخدامها لأغراض التحكيم نفسه؛

(b) تسليمها إلى محامٍ أو إلى مستشار مهني آخر؛

(c) استخدامها في طلب المصادقة أو التنفيذ، أو في أي دعوى قضائية أو إجراء تنفيذي؛

(d) تسليم حكم تحكيمي نهائي أو شهادة تبليغ أو خطاب إزالة إلى مشغّل المنصّة، لغرض طلب تعديل المراجعة العلنية أو إزالتها وفقًا للحكم التحكيمي النهائي؛ و

(e) الإفصاح الذي يوجبه القانون.

وليس في البند 18.1(j) ولا في البند 25 ما يحدّ من حقوق أيٍّ من الطرفين بموجب قانون حماية المستهلك، أو من الحق في طلب تدابير وقتية عاجلة من محكمة مختصة، أو من الحق في تقديم شكوى إلى جهة مختصة، أو من الحق في الحصول على مشورة قانونية أو مالية أو شخصية بشأن قضية.

18.3 فيما يتعلق بمنصّة يورا، يحظر عليك:

(a) إجراء هندسة عكسية لبرمجيات منصّة يورا، أو فكّ ترجمتها، أو نسخها، إلا بالقدر الذي يجيزه القانون رغم هذا البند؛ أو

(b) وصف PLM، في قضية أو في عقدك، بأنها محاميك أو مستشارك أو مؤسسة تحكيم أو محكمة أو الجهة التي تفصل في نزاعك، إلا بوصفها شخصًا مفوّضًا للأغراض المحدودة المبيّنة في البند 4.2.

18.4 يبيّن هذا البند السلوك الذي يجوز لـPLM بسببه تقييد الوصول بموجب البند 21. وهو بالنسبة إلى صاحب الحساب التزام تعاقدي أيضًا. أما بالنسبة إلى المدّعى عليه فليس كذلك: فالوصول إلى صفحة القضية لا يكون البتة مشروطًا بقبول هذه الشروط، ويحدّ البند 21.4 ما يجوز لـPLM فعله.

18.5 لمّا كانت هذه الشروط غير نافذة (البند 3.2)، فإن البند 18.1 لا يعمل حاليًا إلا بوصفه السبب الذي يجوز لـPLM بموجبه تقييد الوصول، لا بوصفه التزامًا تعاقديًا يلتزم به أحد. ويُدرجه البند 3.2(a) ضمن البنود غير القابلة للتنفيذ.

19.1 منصّة يورا وبرمجياتها وتصميمها ونصوصها والقواعد ونماذج المستندات وصيغ الشهادات وسجل التبليغ، واسما "UORA" و"P L M Portal"، مملوكة لـPLM أو لمرخِّصيها. ولا يشمل ذلك محتوى المستخدم. ولا يشمل الحكم التحكيمي النهائي: فالحقوق في الحكم التحكيمي النهائي تنشأ بموجب القواعد وقانون التحكيم الإماراتي، لا بترخيص من PLM.

19.2 يجوز لك عرض صفحات منصّة يورا وطباعتها وتنزيلها لاستخدامك الخاص. ولا يجوز لك فيما عدا ذلك نسخ محتوى منصّة يورا أو تكييفه أو إعادة نشره أو استغلاله تجاريًا دون إذن مكتوب من PLM. والبند 10 ترخيص مستقل وأوسع للبند النموذجي، والبند 19.4 ترخيص مستقل وأوسع للقواعد.

19.3 المستندات الصادرة في قضيتك. ترخّص PLM لكل طرف في قضية باستخدام المستندات الصادرة في تلك القضية، ونسخها وحفظها وترجمتها وإيداعها (فيما عدا الحكم التحكيمي النهائي الذي يتناوله البند 19.1)، لأغراض التحكيم والمصادقة عليه وتنفيذه، ولأي طلب إزالة أو تصحيح، وللمشورة القانونية. ويستمر ذلك الترخيص بعد إقفال القضية. وتُعدّ المستندات المبلَّغة إلى المدّعى عليه مستندات لهذا الغرض. ويقضي البند 3.2(b) بأن PLM تحترم هذا الترخيص اعتبارًا من النشر، سواء أقررتَ هذه الشروط أم لم تقرّها.

19.4 القواعد. تمنحك PLM ترخيصًا عالميًا غير حصري ومجانيًا ودائمًا وغير قابل للإلغاء باستنساخ النص الكامل لأي إصدار منشور من القواعد، بالإنجليزية والعربية، دون تعديل ومع بيان إصداره وتاريخه، لإدراجه في عقودك أنت، ولإيداعه لدى أي محكمة أو جهة، ولاستخدامه في تحكيم، وللمشورة القانونية. ويسري البند 3.2(b) على هذا الترخيص أيضًا.

19.5 إذا أرسلت إلى PLM اقتراحًا بشأن منصّة يورا، جاز لها استخدامه دون أن تدين لك بشيء. ولا يسري ذلك على أي شيء في ملف قضيتك.

20.1 لا تَعِد PLM بأن تكون منصّة يورا متاحة في وقت بعينه أو دون انقطاع. ويجوز لها تعليقها كلها أو بعضها للصيانة، أو للأمن، أو بسبب أمر خارج عن سيطرتها.

20.2 تُقدَّم منصّة يورا كما هي. وبالقدر الذي يسمح به القانون، لا تقدّم PLM أي ضمان بأن تكون منصّة يورا خالية من الانقطاع أو من الخطأ، ولا تقدّم أي ضمان بشأن نتيجة أي قضية. وليس في هذا البند ما يمسّ الضمان الذي تدين به PLM لك بموجب المادة 10 من قانون حماية المستهلك بشأن الخدمة التي تقدّمها، ولا ما يمسّ حقوقك بموجب المادة 12 من ذلك القانون.

20.3 تسري المواعيد المقررة بموجب القواعد سواء أكانت منصّة يورا متاحة أم لم تكن. وحيث تكون منصّة يورا غير متاحة بصورة جوهرية خلال مدة كان على طرف أن يتصرف فيها، تدوّن PLM الانقطاع على سجل القضية، وتخطر الطرفين، وتخطر المحكّم متى كانت هيئة التحكيم قد تشكّلت، وتمدّد الميعاد المتأثر بما لا يقلّ عن مدة الانقطاع، دون حاجة إلى طلب من أي طرف. ولا يوجد على منصّة يورا ما يكشف انقطاعًا أو يُجري ذلك التمديد: بل يتعيّن أن يقوم به شخص لدى PLM. وإذا رأيت أن انقطاعًا قد أثّر عليك ولم يُجرَ أي تمديد، فأخطر PLM بموجب البند 26.4.

20.4 إذا توقفت عن العمل المهمة المبرمجة التي تُنفّذ المواعيد، توقفت القضايا عن التقدّم ولم يُخطَر بذلك أحد. وإذا حجبت PLM إشعارًا بدلًا من إرساله، فلا يكون التبليغ نافذًا، ولا تسري المدة التي كان سيفتحها، ولا يصدر أي إنذار. ومن ثَمّ يجوز أن تظلّ القضية ساكنة. فإذا بدا أن قضيتك قد توقفت، فأخطر PLM بموجب البند 26.4.

20.5 يجب تقديم أي طلب يتعلق بميعاد بعد تشكيل هيئة التحكيم من خلال صفحة القضية، حتى يصل إلى المحكّم، ما لم تكن صفحة القضية لا تتيح سبيلًا إلى ذلك — وعندئذٍ تُراسَل PLM بموجب البند 26.4، وتعرض PLM الطلب على المحكّم وتدوّن ذلك في سجل القضية.

20.6 لا تَعِد PLM بأن تكون المنصّة، أو مقدّم خدمة سداد، أو ناقل رسائل، أو قلم محكمة، أو أي طرف ثالث آخر، متاحًا أو أن يتصرف على نحو بعينه.

21.1 يجوز لـPLM تقييد الوصول أو تعليقه، أو إلغاء الجلسات، أو إلغاء رابط قضية، متى اعتقدت بصورة معقولة أن هذه الشروط قد خُولفت؛ أو أن منصّة يورا تُستخدم على وجه غير مشروع أو للتحرّش بأحد؛ أو أن ضمانًا من الضمانات الواردة في البند 13 كان غير صحيح؛ أو أن سدادًا قد عُكس؛ أو أن أمن حساب قد تعرّض للاختراق؛ أو أن القانون أو أمرًا يقتضي ذلك.

21.2 تخبرك PLM بالسبب، ما لم يمنع ذلك القانون أو تحقيق جارٍ. ويجوز لك الرد بموجب البند 26.4، وتعيد PLM النظر.

21.3 يجوز لك التوقف عن استخدام منصّة يورا في أي وقت، ويجوز لك أن تطلب من PLM تعطيل حسابك بالمراسلة بموجب البند 26.4. وتتصرف PLM خلال خمسة أيام عمل. ولا يؤدي التعطيل إلى إقفال قضية، ولا إلى إنهاء تحكيم، ولا إلى وقف ميعاد، ولا إلى ردّ رسم.

21.4 حماية الطرف في قضية قائمة. لا تقيّد PLM قدرة طرف على الاطلاع على قضية، أو على تسلّم المستندات، أو على التقديم، أو على الوفاء بميعاد في قضية قائمة. وحيث تقيّد PLM الوصول لأي غرض آخر، تخطر المحكّم بذلك.

21.5 لا يؤدي تعطيل الحساب إلى حذفه، ولا توجد على منصّة يورا قاعدة تمحو شيئًا عند إقفال حساب. ويبيّن البند 7.8 والبند 24.11 ما الذي يُحتفظ به. ولا يُحذف سجل القضية عند انتهاء الوصول: بل يُحتفظ به بموجب البند 24 ويبقى متاحًا للمحكّم ولأي محكمة.

22.1 ليس في هذه الشروط ما يحدّ أو يستبعد:

(a) مسؤولية PLM عن الغش، أو عن الخطأ الجسيم، أو عن الوفاة أو الإصابة البدنية التي تتسبب فيها PLM؛

(b) مسؤولية PLM عن الفعل الضار بموجب قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025، ولا يُقرأ أي شيء في هذه الشروط على أنه شرط يقضي بإعفاء PLM من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار؛

(c) مسؤولية PLM بوصفها متحكّمًا بموجب PDPL، بما في ذلك ما يتعلق بمعالِج تستعين به PLM؛

(d) حقك بموجب المادة 24 من قانون حماية المستهلك في المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي أو المادي الذي لحق بك نتيجة استخدام الخدمة، وهو حق تجعله تلك المادة غير قابل للتنازل عنه، ولا أي التزام آخر تمنع المادة 21 من ذلك القانون PLM من استبعاده بالتعاقد؛

(e) حقك في طلب تدابير وقتية عاجلة من محكمة مختصة، أو حقك في تقديم شكوى إلى جهة مختصة؛ أو

(f) أي أمر آخر لا يجيز قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الحدّ منه أو استبعاده.

22.2 لا يسري البند 22 على المدّعى عليه، ولا على أي شخص آخر ليس طرفًا في هذه الشروط. وتتحدد مسؤولية PLM تجاه ذلك الشخص وفقًا للقانون، ولا تحدّها هذه الشروط. والمدّعى عليه الذي يؤدي مبلغ التسوية لا يصير طرفًا في هذه الشروط (البند 3.5).

22.3 مسائل خارج دور PLM. لا تتحمل PLM أي واجب ولا أي مسؤولية بشأن:

(a) أي قرار أو أمر أو حكم تحكيمي نهائي أو سلوك يصدر عن محكّم؛

(b) محتوى أي مراجعة علنية، أو أي فعل أو امتناع من المنصّة، بما في ذلك ما إذا كانت المراجعة قد أُزيلت أو عُدّلت أو أُعيدت؛

(c) أي قرار لمحكمة، بما في ذلك ما إذا كان الحكم التحكيمي النهائي قد صُودق عليه أو نُفّذ؛

(d) سلوك الطرف الآخر في نزاعك، بما في ذلك عدم المعالجة، أو عدم تقديم الدفاع، أو عدم الامتثال للحكم التحكيمي النهائي، أو عدم السداد؛ و

(e) ما إذا كان قد تم تحصيل أي شيء بشأن مطالبة متنازَل عنها.

22.4 حيث تكون قد طلبت من PLM أن تُدلي ببيان باسمك بوصفها شخصًا مفوّضًا، فلا تتحمل PLM تجاهك أي مسؤولية عن صحة ذلك البيان ولا عن نتائج عدم صحته.

22.5 بالقدر الذي يسمح به القانون، لا تُسأل PLM تجاهك عن فوات الربح، أو خسارة النشاط التجاري، أو المساس بالسمعة، أو فقد الشهرة التجارية، ولا عن الخسارة غير المباشرة، أيًّا كان سببها. ولا يسري هذا البند حيث تكون مستهلكًا في مفهوم قانون حماية المستهلك، الذي تعرّف المادة 1 منه المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يحصل على خدمة إشباعًا لحاجاته الشخصية أو لحاجات الآخرين.

22.6 سقف المسؤولية التعاقدية. بالقدر الذي يسمح به القانون، تكون مسؤولية PLM التعاقدية الإجمالية تجاهك الناشئة عن قضية أو المتصلة بها محدودة بأكبر المبلغين: إجمالي الرسوم التي سددتها إلى PLM بشأن تلك القضية، ومبلغ 5,000 درهم إماراتي. وحيث لا تتعلق المطالبة بقضية، تكون مسؤولية PLM التعاقدية الإجمالية تجاهك في أي فترة مدتها 12 شهرًا محدودة بمبلغ 5,000 درهم إماراتي. ولا يسري هذا السقف على أي أمر وارد في البند 22.1، ولا يسري حيث تكون مستهلكًا في مفهوم قانون حماية المستهلك.

22.7 لا يحمي البندُ 22.4 PLM حيث يكون البيان غير صحيح بسبب فعل أو امتناع من PLM، بما في ذلك تحقُّقٌ كانت لدى PLM المعلومات والقدرة على إجرائه.

23.1 إذا قدّمت مطالبة، وكان ضمان من الضمانات الواردة في البند 13.4 أو البند 13.5 غير صحيح وقت إعطائه، وكنت تعلم أو كان عليك أن تعلم بصورة معقولة أنه غير صحيح، وكان عدم صحته جوهريًا، فإنك تعوّض PLM عن أي ادّعاء أو دعوى أو خسارة أو مسؤولية أو تكلفة معقولة تتكبّدها نتيجةً لذلك، بما في ذلك التكاليف القانونية المعقولة.

23.2 لا يمتد التعويض إلى:

(a) أي غرامة أو جزاء إداري توقّعه على PLM جهة رقابية أو محكمة؛

(b) أي خسارة سببها فعل PLM أو امتناعها أو اختيارها في التصميم، بما في ذلك أي خسارة كان بوسع PLM تفاديها بإجراء تحقُّقٍ كانت لديها المعلومات والقدرة على إجرائه، وبما في ذلك أي خسارة ناشئة عن إصدار PLM إشعارًا دون أن يطّلع أي شخص على الملف؛

(c) أي مسؤولية لا يجوز لـPLM قانونًا نقلها إلى غيرها؛ أو

(d) الشخص الطبيعي الذي قدّم المطالبة لحساب شركة (البند 3.6).

23.3 تخطرك PLM فورًا بأي ادّعاء تعتزم الاستناد إلى هذا البند بشأنه، ولا تصالح عليه دون التشاور معك، وتمنحك فرصة معقولة للمشاركة في الدفاع عنه.

23.4 لا يقدّم المدّعى عليه إلى PLM أي ضمانات، ولا يدين لها بتعويض، ولا يدين لها بشيء يتجاوز مبلغ تسوية يختار سداده.

23.5 هذا البند غير خاضع لسقف.

24.1 تعالج PLM البيانات الشخصية وفقًا لـPDPL ووفقًا لسياسة الخصوصية المنشورة على https://uora.ae/privacy. وتبيّن سياسة الخصوصية فئات البيانات المعالَجة، وأغراض معالجة البيانات الشخصية، والمتلقّين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، ومدد الاحتفاظ، والتدابير الأمنية المطبَّقة، ومن يطّلع على البيانات داخل PLM وخارجها، والمعالجة الآلية التي تُجرى، وسجل القيود، ووضع الأطفال، والضمانات المطبَّقة على أي نقل، وكيفية ممارسة حقوقك. وهي مرقَّمة بالإصدارات، ويسري البند 30 على ما يطرأ عليها من تغييرات. وحيث تختلف عن هذه الشروط في شأن التعامل مع البيانات الشخصية، تسود سياسة الخصوصية، على ألّا تنقص حمايةً مقرَّرة في هذا البند 24.

24.2 PLM متحكّم بصفتها الأصيلة في البيانات الشخصية الواردة في ملف القضية، بما في ذلك البيانات الشخصية التي رفعها طرف عن شخص آخر. ولم تعيّن PLM مسؤولًا لحماية البيانات. وجهة الاتصال بشأن حماية البيانات هي support@uora.ae.

24.3 لم تصدر اللائحة التنفيذية لـPDPL. وحيث تنصّ هذه الشروط أو سياسة الخصوصية على مدة للرد على طلب، أو للإبلاغ عن واقعة، أو للقيام بأي أمر آخر يتعلق بالبيانات الشخصية، فإن تلك المدة تعهّد من PLM نفسها وليست مدة مقررة قانونًا، وستوائمها PLM مع أي مدة تقررها اللائحة.

24.4 المشروعية. تحظر المادة 4 من PDPL معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحب البيانات، ثم تستثني إحدى عشرة حالة من ذلك الحظر. وتستند PLM إلى ما يلي، غرضًا غرضًا.

(a) بالنسبة إلى نص المراجعة العلنية وعنوانها وهوية كاتب المراجعة كما تظهر فيها: المادة 4(2)، لأن المدّعى عليه جعل تلك البيانات متاحة ومعلومة للكافة بفعله هو.

(b) بالنسبة إلى ملف القضية، وهويّة الطرفين، وتبليغ الإشعارات، والحكم التحكيمي النهائي، وعريضة المصادقة، والاحتفاظ طوال المدة التي يجوز فيها تنفيذ الحكم التحكيمي النهائي: المادة 4(3)، لأن المعالجة لازمة لمباشرة إجراءات المطالبة بحق أو الدفاع عنه، ومتصلة بالإجراءات القضائية.

(c) بالنسبة إلى المعالجة الأمنية المتعلقة بشخص لا يرتبط بعقد مع PLM، بما في ذلك تقييد معدّل محاولات تسجيل الدخول: المادة 4(10)، لأن المادتين 7(1) و20(1) من PDPL تفرضان على PLM التزامات أمنية محددة.

(d) بالنسبة إلى بياناتك الشخصية أنت بوصفك مدّعيًا، بالقدر الذي تكون فيه معالجتها لازمة للتعاقد المدفوع بينك وبين PLM: المادة 4(9).

(e) بالنسبة إلى الإدراج في قسم عملاء يورا الوارد في البند 17: موافقتك، التي يجوز لك سحبها في أي وقت بموجب البند 17.4.

(f) بالنسبة إلى القياس المشار إليه في البند 24.13: موافقتك، التي يجوز لك سحبها في أي وقت.

(g) بالنسبة إلى سجل المدفوعات وسجلَّي الفواتير وإشعارات الدائن، بما في ذلك ما يبقى منها بعد محوٍ بموجب البند 24.12(b)، وبالنسبة إلى إرسال بيانات الدافع إلى نظام المحاسبة لدى PLM بموجب البند 12.20: المادة 4(10)، لأن قوانين الضرائب والسجلات التجارية النافذة في الدولة تُلزم PLM بحفظها وبالقدرة على تقديمها.

(h) بالنسبة إلى البيانات الشخصية للمحكّم ولعضو قائمة محكّمي يورا، بما في ذلك البيانات التي توجب المادة 41(5) من قانون التحكيم الإماراتي أن يتضمنها الحكم التحكيمي النهائي: المادة 4(3) بالنسبة إلى سير القضية، والمادة 4(9) بالنسبة إلى التعاقد بين ذلك الشخص وPLM؛ وبالنسبة إلى القيد المنشور في قائمة محكّمي يورا، موافقة ذلك الشخص بموجب البند 15.8.

(i) بالنسبة إلى الرخصة التجارية لمنشأة ووثيقة هوية الموقّع عنها، وإلى بيانات حساب الصرف المأخوذة بموجب البند 16.5: المادة 4(9)، بوصفها لازمة للتعاقد بين PLM وتلك المنشأة.

(j) بالنسبة إلى رصد الأخطاء والأداء الذي يفصح عنه البند 24.9(c): لم تُحسم حالة المادة 4 بشأنه. وستحسمها PLM، وستضيّق نطاق معالجة البيانات الشخصية أو توقفها بدلًا من التمسّك بحالة لا تنطبق.

وحيث لا يكون الغرض مدرجًا أعلاه، فإن PLM لم تحدد له حالة من حالات المادة 4، ويبيّن البند 24.11(d) السجلات التي هي في هذا الوضع.

24.5 لا تستند PLM إلى اختبار المصلحة المشروعة، لأن PDPL لا يتضمن حالة من هذا القبيل. ولا تستند PLM إلى موافقة أحد الطرفين أساسًا لمعالجة بيانات شخصية تخص شخصًا آخر. ولا تستند PLM إلى المادة 4(1) (المصلحة العامة) ولا إلى المادة 4(7) (حماية مصالح صاحب البيانات)، فليست أيٌّ منهما وصفًا لما تقوم به PLM. والموافقة الواردة في الإقرار الرابع تشمل بيانات المدّعي هو نفسه لأغراض التحكيم ولأي مصادقة أو تنفيذ، ولا تشمل ما هو أوسع من ذلك.

24.6 لم يوافق المدّعى عليه على شيء. وتصل بيانات المدّعى عليه إلى PLM لأن المدّعي قدّمها، وتتحقق PLM من هوية المدّعى عليه بمضاهاتها بالبيانات نفسها. وتوجب المادة 13(2) من PDPL على PLM، قبل أن تبدأ معالجة البيانات الشخصية، أن تبلّغ صاحب البيانات بأغراض معالجة البيانات الشخصية، وبالقطاعات أو المنشآت داخل الدولة وخارجها التي ستُشارَك معها البيانات، وبالضمانات المطبّقة على معالجة البيانات الشخصية خارج الدولة. ويحمل إشعار المعالجة إشعارًا بالإنجليزية والعربية يحدد PLM والغرض والحقوق الأربعة وعنوان هذه السياسة. والعنوان الذي يشير إليه ليس إشعارًا منشورًا بعد، وإلى أن يصير كذلك لا يكون ذلك الواجب قد استُوفي كاملًا.

24.7 البيانات الشخصية الحساسة. يُدرج PDPL البيانات الشخصية الحساسة ضمن البيانات الشخصية، ويطبّق عليها حالات المادة 4 ذاتها، فلا تستند PLM إلى أي شرط إضافي. ولا تفرز PLM نص المراجعة ولا الأدلة بحسب الفئة، والمدّعي هو من يختار ما يودعه، فقد تدخل ملف القضية بيانات تكشف عن الحالة الصحية أو الآراء الدينية أو السياسية أو الظروف الأسرية أو عن ادعاء بسلوك جنائي. وحيث يحدث ذلك، فإن الأثر ليس اختلاف الأساس، بل ارتفاع الواجبات على PLM: واجب الأمن في المادة 20، ومُوجِب تقييم الأثر في المادة 21، ومُوجِب تعيين مسؤول حماية البيانات في المادة 10.

24.8 الخطوات التلقائية والمراجعة البشرية. يصف البند 5.9 الخطوات التي تتخذها منصّة يورا دون شخص، والبند 5.10 هو حقك في أن يراجع شخص إحداها، سواء أوردها البند 5.9 أم لم يوردها. ولا تجري PLM أي تنميط، ولا تضع درجات لأي شخص، ولا تقيّمه، ولا ترتّبه.

24.9 خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل قاعدة بيانات منصّة يورا، وتخزين ملفاتها، وتطبيقها، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وعدد من المتلقّين خارجها، وبعضهم أهمّ مما قد يوحي به بيان عام.

(a) البريد الإلكتروني. كل إشعار وشهادة وفاتورة وحكم تحكيمي نهائي تبلّغه PLM بالبريد الإلكتروني يحمله مزوّد بريد إلكتروني خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتلقى ذلك المزوّد عنوان المرسَل إليه، وموضوع الرسالة، ونصّها الكامل باللغتين، والمستند المرفق نفسه، ومعرّفات القضية والمستند والمحاولة. وهو القناة الأساسية لا الاستثناء.

(b) الرسائل. حيث يُبلَّغ إشعار عبر خدمة رسائل، ويكون النموذج المستخدم حاملًا لمستند، تُنشئ PLM رابط اطّلاع على المستند صالحًا لمدة 30 دقيقة، ويجلب مشغّل خدمة الرسائل الملف عبر الإنترنت العام. ويستطيع كل من يحوز ذلك الرابط الاطلاع على المستند خلال تلك الدقائق الثلاثين دون تسجيل الدخول إلى أي شيء. ويبقى المستند عندئذٍ لدى ذلك المشغّل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يُحفظ في النسخة الاحتياطية الخاصة بالمرسَل إليه لتلك الخدمة. والرد المرسَل على تلك القناة يعود بالطريق نفسه ويُودع في القضية (البند 11.18).

(c) السداد، واستضافة الصفحات العلنية والواجهة، والمحاسبة، وترجمة نصوص المسوّدات، ورصد الأخطاء والأداء — يشمل كلٌّ منها متلقّيًا قد يكون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمرّ كل حركة المتصفح إلى واجهة منصّة يورا عبر شبكة لتوصيل المحتوى خارج الدولة، فترى من ثَمّ ما تكتبه، وبيانات الوصول إلى القضية الواردة في العنوان.

(d) تنبيهات المشغّل. التنبيهات الموجَّهة إلى موظفي التشغيل لدى PLM بشأن المدفوعات وبشأن توليد البند النموذجي مهيّأة لتصل إلى هاتف متحرك واحد تسيطر عليه PLM، عبر خدمة الرسائل ذاتها المشار إليها في الفقرة (b)، ومن ثَمّ خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وبصورتها المبنيّة حاليًا، يحمل تنبيه السداد اسم الدافع وعنوان بريده الإلكتروني. ولا يُرسَل أي تنبيه اليوم، لأن مزوّد خدمة الرسائل لم يعتمد النماذج؛ والاعتماد وحده يبدأ إرسالها، دون قرار آخر من PLM. وستزيل PLM البيانات المحدِّدة لهوية الأطراف من محتوى التنبيهات، وإلى أن تفعل ذلك يبيّن هذا البند ما يحمله التنبيه.

24.10 لا تجيز المادة 22 من PDPL النقل خارج الدولة إلا في الحالات التي يعتمدها مكتب الإمارات للبيانات، ولم يُنشر أي اعتماد من هذا القبيل، فتستند PLM إلى المادة 23. وتبيّن سياسة الخصوصية، لكل متلقٍّ، أي فقرة من المادة 23 يُستند إليها. وحيث لا تستطيع PLM بيان فقرة، تقول سياسة الخصوصية ذلك بدلًا من ادّعاء فقرة. وإذا لم ترغب في أن تُرسَل إليك مستندات قضيتك عبر خدمة رسائل، فأخطر PLM بموجب البند 26.4، وتستخدم PLM بيانات اتصال تعاقدية أخرى حيث تُدوّن الاتفاقية واحدة. ويُنفَّذ ذلك الطلب بواسطة شخص؛ ولا يوجد إعداد لذلك.

24.11 الاحتفاظ، وما لا يحذفه شيء. يُحتفظ بملف القضية ما دامت القضية مفتوحة، وبعد ذلك للمدة المبيّنة في سياسة الخصوصية، وهي في تاريخ هذه الشروط عشر سنوات من الإقفال. وأربعة أمور بشأن ذلك، كلها صحيحة وليس فيها ما هو بديهي.

(a) ذلك المحو ليس تلقائيًا. فهو موقوف، ولم يُشغَّل قط، ولم تُمحَ به أي قضية. ويُجرى المحو يدويًا، بواسطة مسؤول، وعادةً بناءً على طلب.

(b) والقضية التي لا تُقفل لا يبلغها شيء. فلا خطوة الأرشفة ولا خطوة المحو تستطيع رؤية قضية بلا تاريخ إقفال، وكثير من الحالات الإجرائية لا ينشئ تاريخًا كهذا. وتُحفظ تلك القضية إلى أجل غير مسمّى.

(c) ومسوّدة المطالبة المهجورة تُحفظ إلى أجل غير مسمّى كذلك. فبعد سبعة أيام من آخر حفظ تُفرغ منصّة يورا أي حقل لرقم الهوية فيها. أما كل ما عدا ذلك مما كتبه المدّعي — الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف ونص المراجعة — فيبقى.

(d) وثمة سجلات لا تبلغها أي قاعدة حذف على الإطلاق: الرخصة التجارية لمنشأة ووثيقة هوية الموقّع عنها؛ والحساب المصرفي المحفوظ بوصفه تفضيلك للصرف؛ وكل عنوان بريد إلكتروني حمله حساب في أي وقت؛ وسجل توليد بند نموذجي؛ وسجل أن شركة أعطت موافقة على الإدراج في قسم عملاء يورا ثم سحبتها (البند 17.9)؛ وسجل المحكّم نفسه وأي سند يصدر بشأن محكّم لا بشأن قضية، مثل سند الترشيح، وهو ما لا يبلغه محو القضية لأنه يخص شخصًا؛ وروابط تسجيل الدخول والرموز لمرة واحدة وسجلات الجلسات المنشأة لتسجيل الدخول إلى الحساب لا لقضية. ولا يؤدي تعطيل حسابك إلى إزالة أيٍّ منها. ولم تضع PLM قاعدة احتفاظ لهذه السجلات، فهي محفوظة إلى أجل غير مسمّى، ولا تتمسّك PLM بحالة من حالات المادة 4 لحفظها بعد المدة التي جُمعت من أجلها. وستنشر قاعدة لكل منها متى وضعتها.

24.12 ما لا يحققه المحو. يُتلف المحو محتوى القضية: جداول القضية، ومسوّدة نموذج المطالبة، ونص المراجعة، ولقطة البيانات المصرفية، والمستندات والملفات المخزَّنة. ويترك خلفه سجلًا لا يحمل إلا المعرّفات، وذلك السجل ليس مجهول الهوية — فهو يحتفظ برقم القضية، وبالمنشأة التي قدّمت، وبالشخص الذي أنشأ القضية، وبأي رقم مرجعي لدى المحكمة. وأربعة قيود أخرى، تفضّل PLM أن تبيّنها على أن تكتشفها أنت.

(a) لا يمكن بلوغ سجل القيود. فهو بالإضافة فقط، ومملوك لدور لا يستطيع التطبيق تعديله، ويرفض أي تغيير. وهو يحمل، فيما يحمل، أسماء ملفات المستندات الأصلية كما وردت من حاسوب الطرف الرافع نفسه، وعنوان البريد الإلكتروني والاسم قبل التغيير الإداري على حساب وبعده.

(b) تُحفظ السجلات الضريبية. يبقى سجل المدفوعات وسجلّا الفواتير وإشعارات الدائن بعد المحو لأن قانون الضرائب يوجب ذلك، والبند 24.4(g) هو الأساس. وتطبع الفاتورة القضية بصيغة "claimant v. respondent"، فيظل المدّعى عليه الممحوّ مسمّى على سجل ضريبي محفوظ ما دام ذلك السجل واجب الحفظ.

(c) الحذف ليس فوريًا. فتبقى نسخ في التخزين المحذوف مبدئيًا، وفي إصدارات التخزين، وفي نافذة استعادة قاعدة البيانات، وفي النسخ الاحتياطية الليلية. وتدوّن PLM التاريخ الذي تزول فيه تلك البقايا وتذكره عند السؤال، وهو 35 يومًا بعد المحو.

(d) والمحو من جانب PLM ليس محوًا من العالم. فهو لا يبلغ النسخ التي يحوزها الطرف الآخر أو المحكّم أو محكمة أو طرف ثالث تلقّى البيانات بصورة مشروعة، ولا يبلغ صورة التوقيع المحفوظة على حسابك أنت لا على قضية.

24.13 ملفات تعريف الارتباط، والقياس، وما يُحفظ في متصفحك أنت. لا تضع منصّة يورا أي ملف تعريف ارتباط لتسجيل الدخول. وتحمّل عشرُ صفحات علنية محدَّدة بالاسم Google Analytics، وذلك فقط إن ضغطت Agree على الإشعار الذي يشرح ذلك؛ فإن رفضت، أو أرسل متصفحك إشارة Do Not Track أو Global Privacy Control، فلا يُحمَّل شيء ولا تُسأل مرة أخرى. والقياس مهيّأ على ألّا يرسل عنوان الصفحة: بل يرسل شكل المسار بدلًا منه. وخصائص الإعلان والتتبّع عبر الأجهزة لدى Google موقوفة، ولا يُستخدم أي مدير وسوم. فإن وافقت، تلقّت Google عنوان شبكتك، وملفّي تعريف الارتباط الخاصين بالتحليلات المسمَّيين _ga و_ga_ متبوعًا بلاحقة، وصفحة الإحالة، وخصائص جهازك المعتادة. وبمعزل عن ملفات تعريف الارتباط، تحفظ منصّة يورا عددًا قليلًا من العناصر في مخزن متصفحك أنت ولا شيء سواه، فلا يكون لدى PLM سجل بأيٍّ منها: جوابك على إشعار القياس؛ واختيارك للغة؛ وآخر تبويب كنت عليه؛ وأقسام ملف القضية التي طويتها؛ ومعرّف جهاز يُستخدم لقاعدة تسجيل الخروج من كل مكان الواردة في البند 8.4؛ ورمز جلستك الذي يصفه البند 8.5 والذي لا يُحفظ بعد إغلاق التبويب. وبمعزل عن ذلك أيضًا، تحتفظ PLM بعدّادها الخاص لمشاهدات الصفحات، وهو يعمل سواء أوافقت أم لم توافق؛ ولا يخزّن أي عنوان شبكة ولا أي سلسلة تعريف للمتصفح على الإطلاق، ويُحذف بعد 120 يومًا. ولا تحمّل أي صفحة تحمل بيانات وصول إلى قضية — صفحة قضية أو رابط مختصر أو صفحة تحقق — أي شيء من Google. ويمكنك سحب موافقتك في أي وقت من الرابط الوارد في تذييل كل صفحة. ويعرّف عدّاد PLM الخاص القارئَ بمفتاح يتغيّر كل يوم؛ وهو ذو هوية مستعارة لا مجهول الهوية، لأن PLM تحوز السرّ الذي يُحسب به المفتاح.

24.14 حقوقك، والشكاوى. يجوز لك أن تطلب من PLM الاطلاع على بياناتك الشخصية، وتصحيحها أو محوها أو تقييد معالجتها، ويجوز لك الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية، وذلك في كل حالة بالقدر الذي يقرره PDPL. وخمسة أمور بشأن كيفية عمل ذلك هنا.

(a) راسِل PLM بموجب البند 26.4. ولا يوجد سبيل ذاتي الخدمة. ويقيّد شخص لدى PLM الطلب ويردّ عليه.

(b) تتعهد PLM بالإفادة بالاستلام خلال 5 أيام عمل من الاستلام، وبالرد خلال 30 يومًا تقويميًا من الاستلام. وهذان تعهّدان من PLM نفسها. ولا يقرر PDPL أي مدة (البند 24.3).

(c) والحق في الاعتراض بموجب المادة 17 من PDPL ليس حقًا عامًا في وقف معالجة البيانات الشخصية: فهو يبلغ التسويق المباشر، والمسوح الإحصائية، والمعالجة التي تُجرى بالمخالفة للمادة 5. ولا يتيح للمدّعى عليه وقف معالجة التحكيم. والحق المقرر في المادة 18 في الاعتراض على قرار آلي حق مختلف، وهو البند 5.10.

(d) وتتطلب قابلية نقل البيانات بموجب المادة 14 من PDPL موافقةً أو عقدًا. وليس لدى المدّعى عليه أيٌّ منهما، فلا تسري المادة 14 على المدّعى عليه. ومع ذلك تعطي PLM المدّعى عليه نسخة من بيانات قضيته بناءً على طلبه، تكرّمًا لا إعمالًا لحق بموجب تلك المادة.

(e) وردّ الاطلاع الذي تستطيع PLM إصداره اليوم مقصور على قضية واحدة وعلى دورك فيها. ولا يشمل صورة توقيعك ولا عنوان الشبكة المدوّن معها، ولا سجلات تسجيل الدخول على مستوى الحساب، ولا بيانات الصرف الخاصة بك، ولا عناوين بريدك الإلكتروني السابقة، ولا المستندات التي رفعتها منشأة. وستوسّعه PLM. وإلى أن تفعل، اطلب تحديدًا أي شيء من تلك القائمة إن أردته.

24.15 خروقات البيانات الشخصية. حيث تعلم PLM بخرق أو انتهاك للبيانات الشخصية من شأنه المساس بخصوصيتها أو سريتها أو أمنها، تبلّغ PLM بذلك مكتبَ الإمارات للبيانات، مرفقًا به ما توجبه المادة 9(1) من PDPL من بيانات، عدا أن PLM لم تعيّن مسؤولًا لحماية البيانات ومن ثَمّ لا تستطيع حاليًا تقديم البيانات التي تستلزمها المادة 9(1)(b)؛ وتخطرك PLM حيث يكون من شأن الخرق المساس بخصوصية بياناتك الشخصية أنت أو سريتها أو أمنها، وتخطرك بما قامت به. ولا يقرر PDPL أي ميعاد ولا تقرر PLM ميعادًا: فالواجب يسري من لحظة علم PLM. ولا تمسك PLM حاليًا سجلًا للخروقات وستنشئ واحدًا.

24.16 يجوز لك الشكوى إلى PLM، ويجوز لك الشكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات بموجب المادة 24 من PDPL. وليس في هذه الشروط ما يحدّ من أيٍّ من الحقين.

24.17 الأمن. توجب المادة 20 من PDPL على PLM تطبيق تدابير فنية وتنظيمية مناسبة، وتذكر من بينها الترميز المستعار والتشفير. والقسم 23 من سياسة الخصوصية هو موضع وصف تلك التدابير؛ ولا يبيّن هذا البند إلا التدبيرين اللذين يشهد بهما سجل منصّة يورا نفسه بوضوح، حتى لا تُقرأ قائمة البند 24.1 وعدًا لا سند وراءه. فرقم الهوية المحفوظ على سجل طرف لا يُخزَّن إلا بصورة مقنَّعة (البند 14.13). والملف المخزَّن لا يمكن بلوغه إلا برابط موقَّع ينتهي مفعوله. ولا يؤكد هذا البند شيئًا وراء هذين التدبيرين، ويبيّن البند 24.14(e) والبند 24.15 ما لم يُبنَ بعد.

25.1 تكون الإجراءات بموجب القواعد سرية بالقدر الذي يسمح به القانون، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القواعد والاستعمالات المصرّح بها في البند 18.2. وتجعل المادة 48 من قانون التحكيم الإماراتي حكم التحكيم سريًا ولا تجيز نشره كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة كتابية من الطرفين؛ وتنصّ المادة ذاتها على أن نشر الحكم القضائي الذي يتضمن حكم التحكيم لا يُعدّ إخلالًا بهذا المبدأ. والمادة 14.1 من القواعد هي اتفاق الطرفين المكتوب على أن السرية لا تحول دون الإفصاح المطلوب للاعتراف بالحكم أو تنفيذه أمام المحكمة، أو لطلب إزالة يُقدَّم إلى المنصّة، أو من خلال خاصية التحقق.

25.2 تنشر منصّة يورا صفحة للتحقق على https://uora.ae/verify. ويستطيع كل من بحوزته مستند صادر عن منصّة يورا أن يتحقق منه هناك، ولا يلزم أي حساب.

25.3 ما يكشفه الرمز المطبوع في تذييل المستند. الرمز القصير المطبوع في التذييل وفي رمز الاستجابة السريعة يكشف وجود ذلك المستند ومعرّفه ونوعه وتاريخه وبصمته، وواقعة تبليغه ووقته، ورقم القضية، و— في المستند الصادر عن هيئة التحكيم — اسم المحكّم. ولا يكشف محتوى القضية، ولا المراجعة، ولا أي بيان اتصال، ولا أي مبلغ. ورمز الاستجابة السريعة يسهل تصويره وإعادة إرساله، ومن حصل عليه فقد حصل على هذا القدر.

25.4 ويوجد في سجل منصّة يورا رمز أطول يكشف أكثر من ذلك: أسماء الأطراف، وأوقات الاتصال بكل طرف والقنوات التي جرى عليها. وهو غير مطبوع على أي مستند. وتطلب صفحة التحقق من القارئ إدخاله، ولا يستطيع ذلك أي قارئ، إذ ليس ثمة ما يُنقل عنه. ومؤدّى ذلك أن الإفصاح على مستوى الأطراف غير متاح حاليًا لأي شخص، ومؤدّاه كذلك أنه ليس ثمة ما يلزمك إخفاؤه قبل أن تسلّم مستندًا إلى الغير. وستقوم PLM إما بطباعة الرمز وإما بتصحيح الصفحة.

25.5 لا تنشر PLM حكمًا تحكيميًا نهائيًا، ولا أي مستند صادر في قضية، ولا أي مرجع قضائي أو تصديقي أو تنفيذي ناشئ عن قضية، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرفين كليهما تُعطى لذلك النشر بعينه. ولا يكفي حذف الاسم حيث يتيح المرجع المنشور التعرّف على طرف من ملف علني. ومن هذا القبيل مادة منشورة حاليًا على الصفحة الرئيسية لمنصّة يورا، وستزيلها PLM ما لم تكن تلك الموافقة قائمة. وبعض تلك المادة مستندات قضائية لا تحظر المادة 48 نشرها؛ ومن ثم فإن التعهد الوارد في هذا البند أوسع مما تقتضيه تلك المادة، وهو مقدَّم لأن المرجع القضائي قد يتيح التعرّف على طرف من ملف علني حتى مع حذف الاسم.

25.6 رسالة طلب الإزالة. حيث يأمر الحكم التحكيمي النهائي بإزالة مراجعة علنية أو تصحيحها، تُعدّ منصّة يورا رسالة ليرسلها المدّعي إلى المنصّة، تُسمّى فيها قناة التقديم الخاصة بتلك المنصّة، ويُرفق بالرسالة الحكم التحكيمي النهائي. ولا ترسلها PLM ولا تراسل المنصّة. وإرسالها يُفصح عن الحكم التحكيمي النهائي وعن أسماء الأطراف الواردة فيه إلى تلك المنصّة. وتجيز المادة 14.1 من القواعد الإفصاح المطلوب لطلب الإزالة؛ أما ما إذا كان الحكم بكامله لازمًا لذلك الطلب، بدلًا من الجزء الذي يأمر بالخطوة، فمسألة ينبغي أن تنظر فيها قبل الإرسال.

26.1 تُبلَّغ الإشعارات في القضية بموجب القسم 5 من القواعد، إلى بيانات الاتصال التعاقدية، لا بموجب هذا البند.

26.2 متى يكون التبليغ نافذًا. بموجب القواعد، يكون التبليغ نافذًا عند أول إرسال ناجح إلى أحد بيانات الاتصال التعاقدية، سواء سُلِّم أم لم يُسلَّم، وسواء قُرئ أم لم يُقرأ. وهذا هو التفسير الوحيد الذي تطبّقه منصّة يورا؛ ويوجد في البرمجية تفسير قائم على التسليم، ولا يمكن اختياره. وثمة ثلاثة أجزاء أخرى من تلك القاعدة لها أهميتها. فإتاحة المستند على صفحة القضية طريقة من طرق التبليغ بموجب القواعد، لكنها ليست إرسالًا إلى بيانات الاتصال التعاقدية، ومن ثم لا تبدأ بها أي مدة. وحيث تُخفق جميع بيانات الاتصال التعاقدية التي جُرِّبت، لا يكون التبليغ نافذًا، ولا تسري المدة التي كان سيفتحها، ويُعاد تبليغ الإشعار وتصدر عنه شهادة تبليغ جديدة. والرسالة التي حجبتها PLM ولم ترسلها ليست تبليغًا ولا إخفاقًا: فلا تبدأ بها أي مدة، ولا يصدر عنها أي تنبيه (البند 20.4).

26.3 تأكيدات التسليم والقراءة قرينة مؤيّدة لا غير. وحيث يُبلّغ مزوّد قناة الإرسال عن أحدها، يُدوَّن. ولا ينقل ذلك وقت نفاذ التبليغ ولا الميعاد الذي يسري منه. وتنصّ المادة 5.4 من القواعد على أن تلك التأكيدات تُدوَّن في سجل التبليغ ويُشار إليها في شهادة التبليغ؛ وعلى البريد الإلكتروني لا تجمع PLM تأكيدات القراءة أصلًا، ولا تشير إليها شهادة التبليغ. فلا تعوّل على تلك الجملة من القواعد.

26.4 كيف تكاتب PLM. يُرسَل الإشعار الموجَّه إلى PLM بموجب هذه الشروط، وكل طلب تنصّ هذه الشروط على أن تتقدّم به، بالبريد الإلكتروني إلى support@uora.ae، ويُعدّ مستلَمًا في يوم العمل التالي في دبي. أما الإشعار المتعلق بتقييد وصولك، أو بمطالبة في مواجهة PLM، أو بهذه الشروط، فيجب إرساله كذلك بالبريد إلى العنوان المبيّن في البند 31. ولا يلزمك حساب للمكاتبة. وثمة تحذير واحد، لأن هذا البند والبند 26.6 لا يسريان معًا. فقاعدة الاعتبار الواردة في هذا البند تتعلق بوقت نفاذ الإشعار بينك وبين PLM. وهي لا تمدّ أي مدة بموجب القواعد، والمدد الواردة في البند 26.6 تسري بالأيام التقويمية وبالساعات المتّصلة على أي حال، بما في ذلك عبر عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية. فقد تنقضي المدة قبل أن يُعدّ مستلَمًا ما أُرسل بشأنها. فإذا كان ميعادك وشيكًا فلا تعوّل على هذا السبيل وحده: أرسل رسالتك فورًا، واذكر في سطر الموضوع أن ثمة ميعادًا وشيكًا مع بيان تاريخه ووقته، واقرأ البند 5.11. واستثناءً من قاعدة الاعتبار الواردة في الجملة الأولى من هذا البند، تتعهد PLM بأن تعدّ الرسالة المؤشَّر عليها على هذا النحو مستلَمة لديها في اللحظة التي أرسلتها فيها.

26.5 الدعم ليس قناة إلى المحكّم. الرسالة الموجَّهة إلى الدعم لا تدخل في ملف القضية ولا تُعرض على المحكّم، إلا حيث تنصّ هذه الشروط على خلاف ذلك — البنود 5.7 و5.10 و11.17 و14.11 و20.5. وكل ما تريد عرضه على المحكّم يجب تقديمه عبر صفحة القضية، والبند 11.7 هو بيان ما تقبله صفحة القضية.

26.6 كيف تُحتسب المدد، وفيم يختلف ذلك عن القانون. كل مدة في القواعد تسري في مواجهة طرف تُحتسب بالأيام التقويمية أو بالساعات المتّصلة من لحظة نفاذ التبليغ، بتوقيت دبي. فلا بدء من اليوم التالي، ولا حدّ زمني مسائي، ولا امتداد حيث يصادف اليوم الأخير عطلة نهاية أسبوع أو عطلة رسمية. والمدة البالغة 48 ساعة التي تبدأ عند 23:43 تنقضي عند 23:43 بعد يومين، أيًّا كان ذلك اليوم. وتحتسب المادة 24 من قانون التحكيم الإماراتي على نحو مغاير، والموقف من ذلك شقّان.

(a) تنصّ المادة 24(1) على أن المراسلة المرسلة بالبريد الإلكتروني تُعدّ مستلمة في تاريخ إرسالها، وعلى أن الاستلام بعد الساعة السادسة مساءً في دولة المستلِم يُعدّ استلامًا في اليوم التالي. وتُستهلّ المادة 24(1) بعبارة «ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك»، والمادتان 5.4 و8.3 من القواعد هما ذلك الاتفاق، ومن ثم لا تسري قواعد الاستلام الواردة في المادة 24(1) على قضيتك.

(b) والمادة 24(2) فقرة مستقلة. وهي تبدأ المدة من اليوم التالي للاستلام، وتُدخل في حساب المدة العطلات الرسمية وعطلات العمل التي تقع خلالها، وتمدّ المدة التي يصادف آخر يوم فيها عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر عمل المرسل إليه إلى أول يوم عمل يليه. ولا تتضمن المادة 24(2) أي عبارة تجيز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك. وموقف PLM هو أن المادة 24(2) تحكم احتساب المدد المقرَّرة بذلك القانون، لأن ذلك ما تقوله عبارتها هي، لا احتساب المدد المقرَّرة بعقد الطرفين أنفسهما، ومن ثم فهي لا تسري على مدة بموجب القواعد. وهذا الموقف لم يُختبر. فإن كان خاطئًا، فإن المدة بموجب القواعد التي يصادف آخر يوم فيها عطلة رسمية أو عطلة عمل في مقر عملك تمتد إلى أول يوم عمل يليه، وقد تقضي محكمة بذلك. فلا تقرأ هذه الشروط على أنها تقول إن المدد تُحتسب وفقًا للمادة 24: فهي تُحتسب على نحو مغاير، والبند 26.7 هو ما يحميك إذا كان ذلك الاختلاف قد كلّفك فرصة عرض دفاعك.

26.7 ليس في القواعد ولا في هذه الشروط ما يحدّ من سلطة المحكّم، أو المحكمة المختصة، في أن يقرّر أن طرفًا لم يتسلّم إشعارًا أو تعذّر عليه لسبب آخر عرض دفاعه، أو في أن يمدّ مدة أو يُبطل خطوة بناءً على ذلك. وتجعل المادة 53 من قانون التحكيم الإماراتي عجز أحد الطرفين عن تقديم دفاعه، بسبب عدم إخطاره إخطارًا صحيحًا أو لأي سبب آخر، سببًا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي النهائي.

26.8 يُرسَل الإشعار الموجَّه من PLM إليك بموجب هذه الشروط إلى عنوان البريد الإلكتروني المدوَّن في حسابك، ويُعدّ مستلَمًا في يوم العمل التالي في دبي. وحيث لا يكون لك حساب، تكاتبك PLM على بيان اتصال مدوَّن في ملف القضية.

27.1 إذا قرّرت PLM التوقف عن تشغيل منصّة يورا، وجّهت إشعارًا بمدة لا تقل عن 90 يومًا إلى أصحاب الحسابات وإلى كل طرف في قضية قائمة، ونشرت الإشعار على https://uora.ae/legal.

27.2 وقبل التوقف، تنشر PLM النص الكامل لكل إصدار منشور من القواعد، بالإنجليزية والعربية مع بصماته، في صيغة تظل متاحة للعموم، وتبيّن أين يمكن العثور عليه.

27.3 وقبل التوقف، تسلّم PLM كل طرف في قضية نسخة كاملة من مستندات تلك القضية وأدلتها، بما في ذلك أي حكم تحكيمي نهائي وشهادات التبليغ وسجل التبليغ، في صيغة صالحة للاستعمال في طلب يُقدَّم بموجب المادة 55 من قانون التحكيم الإماراتي. وتمنح PLM كل صاحب حساب مدة محددة لتنزيل ملفات قضاياه.

27.4 وقبل التوقف، تدفع PLM كل مبلغ تحتفظ به لحساب طرف بموجب البند 12.16، أو تردّه إلى من سدّده حيث يتعذر ذلك.

27.5 ولا ينهي التوقفُ عن تشغيل منصّة يورا اتفاقَ التحكيم الوارد في عقدك أنت. وتنصّ القواعد على تعيين المحكّم من المحكمة المختصة حيث لا يستطيع أي عضو من أعضاء قائمة محكّمي يورا العمل.

27.6 وإذا توقفت PLM عن تشغيل منصّة يورا على غير قرار منها — عند إعسار، أو عند فقد رخصة، أو لأي سبب آخر خارج عن سيطرتها — تعذّر تنفيذ البنود 27.1 إلى 27.4 على النحو المكتوبة به. وتتعهد PLM بأن تعمل، بالقدر الذي يسمح به القانون، على أن يؤدي مصفّيها أو أمين تفليستها أو خلفها ما ورد في البنود 27.2 و27.3 و27.4، وبأن تضع قبل نفاذ هذه الشروط ترتيبًا يظل به النص المنشور لكل إصدار من القواعد متاحًا بحيث يبقى البند 10.8 قائمًا بعد PLM. أما ماهية ذلك الترتيب، وما إذا كان المال المحتفظ به بموجب البند 12.16A في مأمن من دائني PLM، فمسألتان يجب على PLM حسمهما قبل نفاذ هذه الشروط، ولا يؤكد هذا البند أنهما محسومتان.

28.1 لا يُحسم النزاع بينك وبين PLM بشأن منصّة يورا أو بشأن هذه الشروط بالتحكيم بموجب القواعد. فالقواعد تحكم النزاع بشأن مراجعة علنية بين مقدّم خدمة وعميل أدرجا القواعد في عقدهما. وPLM ليست طرفًا في اتفاق التحكيم ذاك، وهذه الشروط ليست اتفاق تحكيم.

28.2 تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي.

28.3 تختص محاكم دبي بأي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدامك منصّة يورا أو يتصل بهما. ولا يحرمك ذلك من حق في إقامة الدعوى أمام محكمة أخرى حيث يمنحك ذلك الحق قانون آمر، ولا يمنع أيًّا منا من طلب تدابير وقتية عاجلة من أي محكمة مختصة.

28.4 ولا يمسّ هذا البند تحكيمًا بين مقدّم خدمة وعميل، ولا مقرّ ذلك التحكيم (دبي)، ولا القانون الذي يحكمه (قانون التحكيم الإماراتي)، ولا اختصاص محكمة استئناف دبي بالتصديق على الحكم التحكيمي النهائي بموجب المادة 55 من ذلك القانون.

28.5 ولا يلزم البندُ 28.3 المدّعى عليه. ويحكم القانونُ موقفَ PLM في مواجهة المدّعى عليه.

29.1 إذا حدث خطأ، فاكتب إلى PLM بموجب البند 26.4 مبيّنًا المشكلة. وستردّ PLM. ومعظم الشكاوى يمكن تسويتها بهذا السبيل.

29.2 وسلوك ذلك السبيل ليس شرطًا لحقك في اللجوء إلى القضاء، ولا يوقف سريان أي مدة لأي غرض.

29.3 ولك كذلك أن تشكو إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وأن تشكو، فيما يتعلق بالبيانات الشخصية، إلى مكتب الإمارات للبيانات. وليس في هذه الشروط ما يحدّ من أي من الحقين.

29.4 والشكوى بشأن إشعار معالجة تتعلق بإشعار أصدرته PLM بوصفها شخصًا مفوّضًا عن المدّعي ونيابةً عنه، دون أن يطّلع أي شخص لدى PLM على الملف. وستجيب PLM عن أي شكوى تُوجَّه إليها بشأن طريقة إصدارها الإشعار أو تبليغه، وتحيل الشكوى إلى المدّعي وتخبرك بأنها فعلت.

29.5 وإذا كنت مدّعى عليه وكانت شكواك أن الإشعار ما كان ينبغي إصداره أصلًا، فالبند 5.10 هو السبيل، وستعامل PLM شكواك بوصفها طلبًا بموجبه.

30.1 يجوز لـPLM تعديل هذه الشروط. ويحمل كل إصدار رقم إصدار وتاريخ نفاذ، ويُنشر على https://uora.ae/terms.

30.2 ويسري التعديل من تاريخ نفاذه وفيما يُستقبل. ولا يسري بأثر رجعي على رسم سُدّد بالفعل ولا على بند نموذجي أُدرج بالفعل في عقد.

30.3 وحيث تكون لك قضية قائمة، يظل إصدار هذه الشروط النافذ عند فتح تلك القضية ساريًا عليها حتى تُغلق.

30.4 وحيث يكون التعديل جوهريًا، ترسل PLM بريدًا إلكترونيًا إلى العنوان المدوَّن في حسابك قبل 14 يومًا على الأقل من نفاذه. وتسري التعديلات الأخرى بالنشر. ويُعدّ تعديلًا جوهريًا التعديلُ الذي يضيف قرارًا إجرائيًا إلى البند 5.5، أو خطوة تلقائية إلى البند 5.9، أو الذي يقصّر مدة احتفاظ مبيّنة في البند 24.11.

30.5 وإذا رفضت تعديلًا جوهريًا، جاز لك التوقف عن استخدام منصّة يورا وأن تطلب من PLM تعطيل حسابك، وتردّ PLM أي رسم سدّدته عن مرحلة لم تبدأ بعد. ويُدوَّن ذلك الردّ بوصفه استيفاءً بالخطأ، للسبب المبيّن في البند 12.10.

30.6 ولا يغيّر تعديلُ هذه الشروط القواعدَ أبدًا، ولا يغيّر إصدار القواعد المدرَج في أي عقد، ولا يغيّر الرسوم السارية على قضية قائمة.

30.7 ويحمل البند 17 (قسم عملاء يورا) معرّف إصدار خاصًا به. فإذا تغيّرت صياغته، تغيّر ذلك المعرّف معها، وحصلت PLM على الموافقة من جديد من كل شركة مدرَجة. وتظل الشركة المدرَجة بالفعل مدرَجة حتى تنسحب، وتُخبر PLM الشركات المدرَجة بالتعديل.

30.8 وإذا شغّلت PLM خطوة الفحص، أو شغّلت قناة من قنوات التبليغ أو أوقفتها، نشرت PLM التعديل وتاريخه على https://uora.ae/legal قبل نفاذه، لأن البندين 5.1 و8.8 يصفان التهيئة لا العقد وحده.

31.1 شركة بي إل إم بورتال ذ.م.م. (P L M Portal L.L.C.)

The Metropolis Tower, Office 1305

Marasi Drive, Business Bay

دبي، الإمارات العربية المتحدة

رخصة تجارية رقم 1473120، صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي

البريد الإلكتروني: support@uora.ae

31.2 ويُسلَّم البريد الموجَّه إلى ذلك العنوان عبر خدمة إعادة توجيه تابعة للغير.

31.3 ولا يوجد نموذج اتصال ولا محادثة مباشرة. والبريد الإلكتروني يُبقي في يدك نسخة مما أرسلت.

32.1 إذا تبيّن أن جزءًا من هذه الشروط غير قابل للنفاذ، ظلّ الباقي ساريًا، وقُرئ الجزء غير القابل للنفاذ في أضيق نطاق يلزم لجعله نافذًا بدلًا من إسقاطه بالكامل.

32.2 ولا يُعدّ تأخر PLM في إعمال شرط تنازلًا عنه.

32.3 ولا يجوز لك نقل حقوقك أو التزاماتك بموجب هذه الشروط دون موافقة PLM الكتابية. ولا يمسّ ذلك التنازل عن المطالبة بموجب القسم 9 من القواعد والبند 16.

32.4 ويجوز لـPLM نقل حقوقها بموجب هذه الشروط. ولا يجوز لها نقل التزاماتها إلا بموافقتك، ولا تمتنع عن إعطائها بغير سبب معقول حيث يلتزم المنقول إليه كتابةً بالبند 10.8 وبالبند 27 ولا تنتقص حقوقك. وإذا لم توافق، جاز لك أن تطلب من PLM تعطيل حسابك، وتردّ PLM أي رسم سُدّد عن مرحلة لم تبدأ بعد. ولا تنقل PLM منصّة يورا ما لم يلتزم المنقول إليه كتابةً بالبند 10.8 لمصلحة كل شخص يشير عقده إلى إصدار منشور من القواعد.

32.5 هذه الشروط، وسياسة الخصوصية، وأي ترتيب مكتوب مستقل بموجب البند 3.7، والإقرارات التي تؤكدها عند تقديم مطالبة، و— فيما يتعلق بسير القضية — إصدار القواعد المدرَج في الاتفاقية المعنية، هي كل ما يسري بينك وبين PLM بشأن منصّة يورا. وهي تحلّ محل كل بيان سابق، على أنه ليس فيها ما يستبعد المسؤولية عن بيان تدليسي. والإقرارات تُقدَّم إضافةً إلى هذه الشروط ولا تحلّ هذه الشروط محلها.

32.6 ولا يملك أحد غيرك وغير PLM حق التمسك بهذه الشروط، إلا أن البند 10.8 (إتاحة القواعد) مشترط لمصلحة كل شخص يدرج عقده إصدارًا منشورًا من القواعد وله التمسك به، وأن البند 19.3 (الترخيص باستعمال المستندات) مشترط لمصلحة كل طرف في قضية وله التمسك به.

32.7 تظل البنود التالية سارية بعد انتهاء وصولك إلى منصّة يورا: 4، و5.6، و5.10، و6، و9، و10، و12.9، و12.10، و12.11، و12.16، و12.16A، و13، و14.1 إلى 14.4، و14.6، و14.7، و16، و18.1(j)، و18.2، و19، و22، و23، و24، و25، و26، و27، و28، و29، و32.

32.8 وحيث ينصّ بند من هذه الشروط على أن PLM ستفعل شيئًا لا تفعله منصّة يورا حاليًا، فإن ذلك البند يقول ذلك بهذه العبارات، وهو تعهد بشأن سلوك PLM في المستقبل لا وصفٌ لمنصّة يورا كما هي. وحيث ينصّ بند على أن أحدًا لا يُخبَر بشيء، أو على أن شيئًا غير مبنيّ، فذلك وصف لمنصّة يورا كما هي وليس تعهدًا. ولا يُخفى أي منهما وراء علامة: فإذا وصف هذا المحرر شيئًا لم يوجد بعد، قالت الجملة نفسها ذلك.